click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • رزم نامه شماره پنج
  • رزم نامه شماره چهار
  • به سوي اعتصاب عمومي
  • تنش آفريني هاي تازه
  • براي کوبيدن بازاري ها
  • نود و نه درصدي ها به پيش
  • براي اشغال بيت رهبري
  • پيام بيستم
  • پيام نوزدهم
  • امپراتوري ملاها
  • پدافندهاي بابکي
  • تصاحب کارخانه ها
  • click

  • نفت در ونزوئلا
  • پاره اي از مطالبات مرحله اي
  • اشرافيت شيعه ي صفوي
  • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
  • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
  • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
  • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
  • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
  • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
  • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
  • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

  • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
  • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
  • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
  • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
  • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
  • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
  • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
  • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

  • مصادره ها در ونزوئلا
  • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
  • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
  • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
  • براي دوستي و آشتي در جهان

    داده هايي از کمپين

     

     

     click

    در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

    سیاست «مشارکت» و «برد-برد»، دو روی یک سک

    در کوران «بحران انرژی» دهه ی هفتاد میلادی، درون مایه ی دکترین «مشارکت» را که ترفندی بود برای خنثی سازی ملی کردن مالکیت های نفتی کارتل ها از زبان «سعودی ها»، مسئول سوکمیسیون کنگره ی امریکا به روشنی برتافته بود. سیاست «برد-برد» کنونی در ایران و شماری از کشورهای نفت خیز، چیزی نیست جز دکترین «مشارکت» روزآمد. ژنرال دولت روحانی (نامی که رسانه های ایران بر «وزیر نفت مفت» نهاده اند)، به جای تمرکز نیرو برای ایجاد هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت با آماج «افزایش بی درنگ بهای نفت» – و از آن میان، بهره گیری از آزمون های اوپک در دهه ی هفتاد میلادی از راه کنترل دولتی بر ذخائر ملی کشورهای نفت خیز، کاستن از سهم غول های نفتی و شرکت های فراملی در بازار انرژی جهان، و کوشش همگانی برای پایان دادن به سیاست استعمارگرانه ی استوار بر نفت و مواد خام ارزان -، از یک سو زمینه را برای واگذاری بسابیشتر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق به «بخش خصوصی» داخلی (بخوان بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بالاجایگاه، و کارگزاران مالی-ربایی) و «سرمایه گذاران خارجی» (بخوان غول هایی چون بریتش پترلیوم و شل و توتال و باسف) فراهم می سازد، و از دیگرسو برای صادرات هر چه بیشتر «نفت ارزان» یقه می درد و «خزانه ی طبیعی» را چوب حراج می زند

    سیاست «مشارکت» عربستان سعودی همسان با سیاست «برد-برد» ایران ولایی

    کاهش چشمگیر بهای نفت با ترفند شرکت های فراملی و همدستانشان در پاره ای از کشورهای نفت خیز چون عربستان، نه تنها کشورهای رقیب «بریکس»، بلکه بسیاری از کشورهای صادرکننده ی نفت و مواد خام را با بحران مالی نوینی روبرو ساخته است. کوشش تازه برای انتقال سرمایه های «جاسازی شده» در کشورهای رو به رشد به کشورهای پیشرفته، با هدف بهره گیری از «فرصت های تازه ای» که مواد خام ارزان - و در درجه نخست «انرژی ارزان» - برای صنایع تبدیلی و دیگر صنایع کشورهای صنعتی بوجود آورده، فشار به کشورهای نوپا و وابسته به مواد خام را برای «تمکین» از سیاست شرکت های فراملی افزوده است. آماج این رویکردها، دنبال گیری سیاست های بیدادگرانه ی پیشین و تحمیل دکترین «مشارکت» است بر کشورهای رو به رشد، و در درجه نخست تولیدکنندگان نفت و گاز: «مشارکتی» نابرابر  که عربستان و شماری از کشورهای نفت خیز خلیج فارس در سده ی هفتاد میلادی آغازگر آن بودند و تنش های خونین و پیاپی در منطقه و آوارگی میلیون ها مردم بی گناه و کند شدن رشد اقتصادی، از جمله بازتابی اند از پیامدهای آن. آن هم در زمانی که کشورهای وارد کننده ی مواد خام، پس از بکارگیری ماشین بخار و خطوط زنجیره ای و کامپیوتر در صنایع تبدیلی-صادراتی خویش، وارد برش چهارم صنعتی، همانا اینترنتی نمودن و خودکار کردن بسیار گسترده ی روندهای تولیدی می شوند، چیزی که می تواند جهان را در پنج سال آینده همسان با سی سال گذشته دگرگون سازد

    در کوران «بحران انرژی» دهه ی هفتاد میلادی، درون مایه ی دکترین «مشارکت» را که ترفندی بود برای خنثی سازی ملی کردن مالکیت های نفتی کارتل ها از زبان «سعودی ها»، مسئول سوکمیسیون کنگره ی امریکا به روشنی برتافته بود. سیاست «برد-برد» کنونی در ایران و شماری از کشورهای نفت خیز، چیزی نیست جز دکترین «مشارکت» روزآمد. وی در اکتبر 1972، همانا یک سال پیش از جنگ اکتبر 1973 در خاورمیانه و برپایی تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی نفت خیز، گفت: «عربستان سعودی اخیرا پیشنهاد کرده نفت خود را به ایالات متحده ی امریکا بفروشد و در مقابل امکان یابد پولی را که از فروش این نفت به دست می آورد در پالایشگاه ها، ترابری و شبکه ی نفت در سرزمین ایالات متحده، به کار اندازد. این نظریه شایسته ی آنست که به نحوی بسیار دقیق مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مناسباتی این چنین متقابلا پیوند یافته، می تواند اولا موازنه ی پرداخت ایالات متحده ی امریکا را بهبود بخشد، و ثانیا از احتمال پیدایش وقفه در تحویل نفت بکاهد، زیرا که کشور صادر کننده خود سرمایه گذاری هایی در ایالات متحده خواهد داشت. ایالات متحده ی باید چنان برنامه ی عملی تدوین کند که امکان فراهم آورد، نظریه ی پیشنهادی عربستان سعودی رواج یابد و در آن کلیه ی کشورهای صادر کننده ی نفت که مایل باشند، شرکت» نمایند

    دگردیسی های نوین در بازار انرژی جهان به زیان کشورهای نفت خیز، بار دیگر نشان داد که دستیابی به توازن مناسبات اقتصادی میان شرکت های فراملی و کشورهای صادرکننده ی مواد خام بر پایه برابری حقوق و سود دوسویه، «پندار بافی» ای بیش نیست، بویژه در بخش انرژی، همانا «چشم اسفندیار» سامانه ی بهره کشانه ی استعماری-نواستعماری و «کاراترین» جنگ افزار کشورهای رو به رشد برای واپس راندن قیصران تا دندان مسلح جهان: تنها خبر پیوستن احتمالی روسیه به اوپک و بيشترين رشد سه روزه ی بهای نفت در بیست و پنج سال گذشته، نشان می دهد که کشورهای صادرکننده ی مواد خام در نبرد با سوداگران سپهر از چه توان بالقوه و چه ابزار کارایی برخوردارند

    در پساتحریم، اقتصاد کشور ابعاد فاجعه بارتری خواهد یافت

    اگر موج ملی کردن صنایع نفتی در بیشتر کشورهای نفت خیز در دهه ی هفتاد میلادی آغاز شد، مردم ما در آستانه ی دهه ی پنجاه میلادی با جنبشی همگانی صنایع نفت را ملی نمودند، و علیرغم کودتای نظامی و چیرگی کنسرسیوم بر نود درصد نفت کشورمان، توانستند در دهه ی هفتاد میلادی همراه با دیگر کشورهای نفت خیز سهم خود را از درآمدهای نفتی بیافزایند. توده های میلیونی در انقلاب بهمن با شعار«استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی»،  پایان دادن به مناسبات خارجی استعماری و روابط داخلی بهره کشانه، و از آن میان، پیاده سازی قانونی را که در دهه ی پنجاه میلادی با آن همه هزینه به تصویب رسانده بودند، می خواستند. اصل چهل و چهار قانون اساسی، پاسخی بود به برجسته ترین خواست های اقتصادی پارین و نوین مردم مان

    گلایه های «خبرگزاری پارس» پیرامون آن چه «مقام معظم رهبری» و همراهانش بر سر این اصل توده ای آورده اند، بی نیاز است از هرگونه ارزیابی: «در حالی که براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همه صنايع بزرگ، پالايشگاه ها، کشتيرانی، بانک ها، بيمه ها، راه آهن، هواپيمايی، صنايع بزرگ و همه مالکيت های بزرگ دراختيار دولت قرار داشت که به مقتضای فضای اول انقلاب اسلامی در آن زمان لازم بود، اما بعد از پايان جنگ تحميلی، مجمع تشخيص مصلحت نظام (با دستیاری رفسنجانی) مأمور تدوين سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقديم آن به مقام معظم رهبری شد که بعد از کار فراوان، بالاخره اين سياست ها در اول خردادماه 1384 (همانا همزمان با کودتای پنهان گروه احمدی نژاد، مجری سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد ... بانک های موجود کشور از 9 بانک کلاً دولتی هم اکنون به بيش از 31 بانک رسيده  ... قرار بود با مشارکت بانک های خصوصی در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم، کارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان کالا و خدمت پرداخت شود و مردم در اقتصاد، بيشتر مشارکت کنند، اما به قول برخی از استادان اقتصاد اسلامی؛ برخی بانک های خصوصی به شبکه هايی برای ربـــــــــاخواری تبديل شده اند. بانک ها به جای اينکه کار بانکداری انجام دهند و به کارآفرينان و سرمايه گذاران وام دهند و سرمايه در گردش واحدهای توليدی را تأمين کنند، اقدام به شرکت های رنگارنگ، دست اول تا دست دهم در زيرمجموعه بانک خصوصی می کنند و به جای اينکه پول مردم را به سرمايه گذاران وام دهند، به شرکت های زيرمجموعه خود که اغلب اعضای هيأت مديره خود بانک در اين شرکت ها عضو هيأت مديره هستند، وام میدهند و چرخه پول و ثروت در بين خودشان می گردد ... قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت (که آشکار و ناآشکار به «بخش خودی» واگذار شده) سالی بیست درصد کاهش پيدا می کرد و تا پايان برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما هنوز پنجاه درصد بودجه جاری دولت از نفت تأمين» می شود

    این روند نه تنها در بخش مالی و نفتی-گازی، بلکه در همه ی بخش های دیگر اقتصادی نیز دیده می شود، و بنا به داده های رسانه های درون و برون مرزی، در پساتحریم ابعاد فاجعه بارتری خواهد یافت. نگران کننده آنکه، افزون بر حراج بیشابیش دارایی ها و مالکیت های مردمی، با دخالت «ولی فقیه» هجوم «بخش خودی» به صندق ذخیره ی ارزی نفتی-گازی نیز ابعاد تازه ای یافته است. به تازگی رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به «خبرهای خوش» گفت: « رهبری چهار چالش را در برنامه ششم توسعه حل کرده اند به نوعی که حساب های صندوق از بانک مرکزی جدا خواهد شد و "مجلس حق دخالت در قوانين صندوق توسعه ملی را ندارد!!!" ... اين راهبرد شفاف تر از حساب ذخيره ارزی است که قرار شد هشتاد درصد آن برای بخش خصوصی اختصاص يابد ... (من) معتقدم اين صندوق متعلق به بخش خصوصی است» (و نه متعلق به مردم مان). همزمان با آن، «پارلمان بخش خصوصی» و «هيات رئيسه اتاق های مشترک آلمان، ايتاليا، سوئيس، فرانسه و بلژيک در نشستی با هيات رئيسه اتاق بازرگانی ايران بر اهميت نقش اتاق های مشترک به عنوان بازوهای اتاق ايران» به داد و ستدهای اقتصادی «پساتحریم» و «فرصت های طلایی» وابسته بدان می پردازند، تیزبینانه تر از پیش دلارهای نفتی-گازی آینده را دیدبانی می کنند و همزمان فریاد برمی آورند که: فروش نفت و دیگر یکان های اقتصادی را نیز به «کنسرسیوم» های «بخش خصوصی (بخوان انحصارات بزرگ سرمایه داران) بسپارید»، آن هم در هنگامه ای که سودآورترین بخش های نفتی-گازی-معدنی کشورمان آشکار و ناآشکار میان «خودی» های بازاری-بنیادی-سپاهی-مالی تقسیم شده، و وزیر صنعت و معدن و تجارت - «وزیر تريلياردی» و از پشتیبانان مالی دولت روحانی - نیز اعتراف می کند که، هشتاد درصد تولید مونتاژی-مصرفی عملا در دست «بخش خصوصی» رانت خوار، و نزدیک به یک سوم نقدینگی کشور در دست موسسات اعتباری «بی نظارت» است

    در همین پیوند

    لیستی از یکان های اقتصادی دزدیده شده که می بایست در کوران جنبش بی درنگ مصادره شوند

    click

    چرا قراردادهای نفتی «مجهول و طولانی» با کنسرن های نفتی

    http://www.farakhan-iran.com/html/payam_30.html

    در پشت سرکوب ها و کشتارها چه زراندوزانی پنهانند

    http://www.farakhan-iran.com/html/payam_16.html

    پیام ها به رزمندگان

    http://www.farakhan-iran.com/html/payamha.html

    بیانیه ها

    http://www.farakhan-iran.com/html/bayanieha.htm

     

     

    >>Twitter

    >>

     click

    >>

     click