click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • رزم نامه شماره پنج
  • رزم نامه شماره چهار
  • به سوي اعتصاب عمومي
  • تنش آفريني هاي تازه
  • براي کوبيدن بازاري ها
  • نود و نه درصدي ها به پيش
  • براي اشغال بيت رهبري
  • پيام بيستم
  • پيام نوزدهم
  • امپراتوري ملاها
  • پدافندهاي بابکي
  • تصاحب کارخانه ها
  • click

  • نفت در ونزوئلا
  • پاره اي از مطالبات مرحله اي
  • اشرافيت شيعه ي صفوي
  • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
  • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
  • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
  • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
  • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
  • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
  • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
  • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

  • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
  • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
  • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
  • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
  • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
  • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
  • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
  • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

  • مصادره ها در ونزوئلا
  • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
  • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
  • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
  • براي دوستي و آشتي در جهان

    داده هايي از کمپين

     

     

     click

    در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

    باید بساط تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را از بنیـــــــان برچید
    هشتاد درصد طبقه کارگر، کارگر ساده‌ ی حداقل‌ بگیر و قراردادموقت
     

    فشرده ی نوشته: پیامدهای تعدیل ساختاری و خصوصی‌ سازی: «کارگران قرارداد موقت (پروژه‌ای) سازندگان صنایع مادر کشور که از نظر کیفی، کاری فنی‌تر، سنگین ‌تر و سخت ‌تر (از دیگران) را انجام می ‌دهند، گاهی ۲۵ روز کار و ۵ روز “رست” دارند. آن هم با روزی ۱۲ ساعت کار و در برخی پروژه‌ها با ۱۰ ساعت کار با ۳۰ دقیقه زمان ناهار و همراه با اضافه کار اجباری در صورت ضرورت، بدون درصد قانونی بابت اضافه ‌کاری که البته با زمان رفت و آمد از خوابگاه به محل کارگاه بیش از ۱۲ ساعت از زمان زندگی کارگر گرفته می‌شود. حقوق‌ کارگران پروژه‌ای برخلاف روال و عرف جهانی و قانونی و برخلاف سنت معمول برای کارگران دولتی، با ماه‌ ها تاخیر پرداخت می ‌شود. در صورت اعتراض، کارگر به راحتی اخراج می‌شود و حتی «بلک لیست» می‌شود یعنی هیچ شرکتی دیگر به او کار نمی ‌دهد» ... و  نیز از مورالس، سندیکالیست کامیاب بولیوی بیاموزیم: «ما بايد از نظام سرمايه داری دست می کشيديم. در اين نظام جنبش های اجتماعی را "تروريست" می نامند، و در آن قرار نيست که اتحاديه های صنفی و کارگری در سياست وارد شوند. امّا ما گفتيم که ما حقوق سياسی داريم و نمی توانيم فقط اتحاديه های صنفی و کارگری باشيم و فقط به خواست های صنفی کارگران بپردازيم. اگر خواهان دگرگونی های عميق هستيم، ايجاد دگرگونی های عميق در ساختارهای دولتی (افزوده ما: ساختارهای زمامداری) نيز اهميت می يابد. تا حدودی با کارگرانی مشکل داشتيم که بر "استقلال اتحاديهٔ صنفی و کارگری و موضع غيرسياسی آن" پافشاری می کردند. مدرسهٔ من مبارزهٔ سنديکايی، مبارزهٔ اجتماعی، مبارزه در ميان جامعه» بود

    ا
    به گزارش خبرنگار ایلنا، به روندی که در دهه ‌های گذشته با دستاویز قرار دادن چند دسته سیاست عمده، ازجمله خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار و رواج شرکت‌ های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، در دستور کار قرار گرفته، می ‌توان پروسه‌ ی «کارگرِ ساده‌ سازی» نام داد؛ این روند طولانی بیش از هشتاد درصد طبقه کارگر ایران را به کارگر ساده‌ ی حداقل‌ بگیر و قراردادموقت (فاقد امنیت شغلی) تنزل داده است؛ کارگرانی که با از دست دادن امکان تحرک طبقاتی و ارتقای جایگاه شغلی، مجبور هستند همواره در موقعیت متزلزلِ یک کارگر ساده درجا بزنند. روند افول شرایط شغلی، روندی کند و بطئی بوده است؛ در این روند آهسته، کارگرانی که در روزگاران نه چندان دور صاحب امنیت شغلی، حق اعتراض و دستمزدهای شایسته و آبرومند بوده‌اند، در یک چرخه‌ی بسته‌ ی قراردادهای ساده‌ ی پیمانکاری گرفتار آمده ‌اند. قراردادهایی که هر سه ماه یا نهایتاً هر شش ماه با هزار بیم و امید تمدید می‌شود و همه آیتم‌ های مندرج در آن، بسیار حداقلی است.
    سیر تنزلی در نسل دوم شرکت ‌ها
    روندِ «کارگرِ ساده ‌سازی»، عرف کارگاه‌ های قدیمی را نیز دچار تغییرات تنزلی کرده است؛ ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که سالها سابقه کار در پروژه‌های نفت و گاز جنوب را دارد؛ در ارتباط با این افول تدریجی می‌گوید: در دهه‌های گذشته، شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌دولتی در پایان هر سال که دولت درصدی به حداقل حقوق همه کارگران در “سه ‌جانبه ‌گرایی” اضافه می‌کرد علاوه بر این درصد به همان میزان آنها هم به حقوق کارگران خود حتی کارگران معترض اضافه می‌کردند ولی با تداوم تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، این شیوه‌ها رنگ باخت و امروزه همین شرکت‌ها با نسل جدید مدیریت‌، حقوقِ کارگران را از حداقل‌ های عرفی هم پایین ‌تر محاسبه می‌کنند و ماه ‌ها از پرداخت حقوق نیروی کار خودداری می ‌ورزند. با توجه به این واقعیت که این شرکت‌ها چند صد تا چند هزار کارگر متخصص و فنی را در استخدام دارند و باتوجه به رقم حقوقی این کارگران متخصص و تکنیسین‌ها و مهندسان (که حقوق‌های بالایی باید دریافت کنند) هر ماه سود کوتاه مدت این عدم پرداخت ‌ها، رقم بالایی است که به جیب پیمانکاران و مدیران شرکت‌ها واریز می‌شود
    نسل دوم این شرکت‌های تولیدی – خصوصی مانند شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، حقوق را در پایان هر ماه پرداخت نمی‌کنند و چندین ماه از پرداخت آن خودداری می‌کنند، علاوه بر آن درصد حق بیمه کارگران را نه با نرخ واقعی حقوق دریافتی کارگران، بلکه با حداقل حقوق پرداخت می‌کنند تا نیروی کار از یک بازنشستگی قانونی و واقعی برخوردار نشوند و با حداقل حقوق بازنشسته گردند
    چرا شرکت‌ها تغییر رفتار داده ‌اند
    تغییر «رفتار این شرکت‌ها» چرا اتفاق افتاده است؛ چه مولفه ‌هایی شرکت‌هایی را که زمانی با کارگران خود خوب تا می‌کردند به جایی رسانده که امروز خیلی راحت از حق و حقوق کارگران می‌زنند؛ آقاجری در این رابطه می‌گوید: در رقابت با شرکت‌ های دولتی و نیمه دولتی، این شرکت‌ ها تنها می‌ توانند به صورت یک شرکت دست دوم کار ساخت را در اختیار بگیرند که در این صورت مبلغ ساخت به شدت کاهش می‌ یابد و به جیب شرکت‌ های واسطه ‌ای می‌ر‌ود. رانتی که در اختیار “خودی” قرار می ‌گیرد باعث می‌شود شرکت ‌های واقعا خصوصی  دسترسی به کارِ دست اول را نداشته باشند لذا مجبورند کار را به صورت دست دوم از این شرکت‌های دولتی و نیمه ‌دولتیِ وابسته به نهادهای بیشمار موجود که غیرتولیدی و در حکم واسطه بین کارفرمای اولیه یا دولت و کارگزار اصلی هستند، دریافت کنند
     شرکت‌ های دلالی بزرگ پس از دریافت امتیاز ساخت پروژه‌ ها، کار را در نهایت انجام نمی‌دهند و آن را به مناقصه به شرکتی واگذار می‌کنند که پایین ‌ترین نرخ را عرضه کند، ولی افتخار ساخت کار تولیدی به نام آن شرکت‌های واسطه تمام می‌شود، در حالی که کار آنها تنها دست به دست کردن قراردادها است. اینگونه قرارداد، شرکت‌های خصوصی را بر سر لبه تیغ می‌کشاند زیرا با تورمی که هرساله دولت ایجاد می‌کند، این شرکت‌ها دیگر به هیچ‌ وجه قادر به خرید متریالِ ساخت، از خارج از ایران نیستند و ناچارند متریال با استاندارد پایین را با سه برابر قیمت واقعی از دلالان وطنی تهیه کنند. از این رو این شرکت‌ه ا دچار زیان‌های سنگین می شوند و پروژه ساخت با کیفیت مطلوب ساخته نمی‌شود
    با این وجود تعدیل ساختاری یک راه‌ حل برای گریز از زیان سرمایه‌ داران فراهم نموده است. سرمایه ‌داران بدون تردید می ‌توانند زیان خود را جبران کنند البته با تجاوز به حقوق کارگران و با استثمار مضاعف آنها. با گران شدن انرژی، برق و آب و ورق‌های فولادی و میلگرد و تیرآهن و سیمان و دیگر مصالح برای تولید، سرمایه ‌دار به تنها امکان دیگر کسب درآمد یعنی زدن از حق و حقوق قانونی کارگر می ‌پردازد. پیمانکاران این هزینه ‌های اضافی دولت ساخته را با کاستن از سطحِ حداقل خدمات موظف خود به کارگران خنثی می ‌کند و اینگونه است که خوابگاه‌ ها کوچک و محقر می‌شوند؛ غذا و خدمات دیگر بسیار محدود می‌شود، حقوق‌ ها پرداخت نمی‌شوند و به حداقل می ‌رسند، بیمه را اگر کارگران دنبال نکنند به کلی پرداخت نمی ‌کنند و هزاران تخلف دیگر. کارگر زمانی متوجه اشتباه خود می‌ شود که پس ۴۰ سال کار می ‌بیند تنها بیست و چند سال کارکرد دارند و در سن هفتاد سالگی هنوز سی سال کار کرد ندارد و نمی‌تواند بازنشسته شود. در نهایت سرمایه‌دار زیانی نمی‌بیند، جور همه این کاستی‌ ها را باید کارگران تحمل کنند
     از سوی دیگر پیش از مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌ سازی، سازمان برنامه و بودجه عموماً شرکت‌ هایی را در مناقصه ‌ها شرکت می ‌داد که اهلیت کافی داشتند و می ‌توانستند از پس هزینه ‌ها بربیایند؛ عملاً شرکت‌هایی را که زیر نرخ تولید نظر می ‌دادند از مناقصه بیرون می‌کرد، چون باور داشتند با این نرخ پایین، کیفیت تولید به حداقل می‌رسد. در آن زمان اعتقاد بر این بود که صنایع مادر باید با بالاترین کیفیت ساخته شود تا از روز اول نیاز به تعمیر و نگهداری نداشته باشد و چند سالی بدون وقفه با تولید، هزینه‌های تولیدش را پرداخت کند. ولی با ورود و استیلای مناسبات نئولیبرالی، به شرکت‌ هایی کار می‌ دهند که از دیگران و از نرخ تولید پایین ‌تر نرخ بدهند. از این رو نرخ حوادث کار در سال‌های اخیر به شدت بالا رفته است؛ و دقیقاً به همین علت است که کار تولید صنایع در ایران چندین برابر نرخ واقعی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، این صنایع تولیدی که با کمترین هزینه ساخته می‌شوند، از روز اولِ آغاز کار نیازمند تعمیر و نگهداری هستند که نرخ این تعمیرات، از نرخ تولید کمتر نیست. از سوی دیگر این صنایع به دلیل این کاستی‌ها، هیچ کدام با ظرفیت واقعی خود نمی‌ توانند تولید کنند.
    افول سطح زیستی کارگران شرکت‌ های نسل جدید
    به گفته این فعال کارگری، در جنوب در پروژه‌ های تولید و در صنایع مادر، پس از شوک ‌درمانی‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، شرایط کار برای کارگران و همه ی نیروی کار نا ایمن ‌تر شده است؛ آلودگی‌ های گازهای مرگبار به خصوص در کارگاه‌ها، آلودگی‌ های صوتی و عدم وجود آموزش ایمنی و پیگیری آن در کارهای سخت، هم چون بستن کمربندهای ایمنی در ارتفاع، عدم وجود خدمات خوابگاهی، غذایی و بهداشتی بخشی از واقعیت‌های دردناک موجود است از سوی دیگر کارگران با کوچکترین اعتراضی به این شرایط ناهنجار به جای پاسخگویی مدیران، در اکثر مواقع اخراج می‌شوند، آنهم بدون پرداخت مطالباتشان
    نمونه‌ای از رفتارهای نامناسبِ این شرکت‌های نسل دوم را در پارس جنوبی و در کلونی ‌های پالایشگاهی می‌ توانیم ببینیم؛ کارگران پیمانکاری پارس جنوبی درگیر تبعیضی هستند که برای رهایی از آن، هیچ حربه‌ای در اختیار ندارند
    کارگران و حقوق بگیران دولتی در مناطق جنوب یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی در شرایطی مانند شرایطی که کارگران پروژه‌ای در آن‌ جا به کار مشغولند، دو هفته کار و دو هفته “رست “(مرخصی) دارند با روزانه ۸ ساعت کار (به صورت شیفتی، روز کار، عصر کار و شب کار) با کلی مزایای ضروری
    ولی کارگران قرارداد موقت (پروژه‌ای) یا همان سازندگان صنایع مادر کشور که از نظر کیفی، کاری فنی‌تر، سنگین ‌تر و سخت ‌تر را انجام می ‌دهند، گاهی ۲۵ روز کار و ۵ روز “رست” دارند. آن هم با روزی ۱۲ ساعت کار و در برخی پروژه‌ها با ۱۰ ساعت کار با ۳۰ دقیقه زمان ناهار و همراه با اضافه کار اجباری در صورت ضرورت، بدون درصد قانونی بابت اضاف ه‌کاری که البته با زمان رفت و آمد از خوابگاه به محل کارگاه بیش از ۱۲ ساعت از زمان زندگی کارگر گرفته می‌شود. با یک محاسبه قانونی متوجه می‌شوید این ۲۵ روز کار کارگران پروژه‌ای معادل دو ماه کارکرد کارگران و حقوق بگیران دولتی است و این ۵ روز “رست” آن‌ها یک روز آن با رفتن با اتوبوس به خانه‌شان حذف می ‌شود و یک روز آن، با بازگشتن به کار، که در واقع این کارگران تنها ۳ روز “رست” دارند و حق دارند با خانواده خود پس از یک ماه کار شاق باشند. کارگران دولتی از همه ‌ی روزهای تعطیلی و جمعه در سال با دریافت حقوق آن روز استفاده می‌کنند و پس از دو هفته کار برای دو هفته مرخصی، بلیط هواپیما به صورت رایگان در اختیارشان قرار می ‌گیرد. حقوق‌ کارگران پروژه‌ای هم برخلاف روال و عرف جهانی و قانونی و برخلاف سنت معمول برای کارگران دولتی، با ماه‌ ها تاخیر پرداخت می ‌شود. در صورت اعتراض، کارگر به راحتی اخراج می‌شود و حتی «بلک لیست» می‌شود یعنی هیچ شرکتی دیگر به او کار نمی ‌دهد
    بهمن نود و نه
     

    >>Twitter

    >>

     click

    >>

     click