 |
||||
 |
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت چه کسانی پشت کشتارها و سرکوب ها پنهان شده اند باندهای مالی موتلفه اي ها اين مقاله برای پرتو افکنی بر وضع و قدرت در ايران بسيار مهم و آگاهی سرمايه داری مالی دهنده است. اين مقاله را بعضی وبسايت ها با حذف منبع منتشر کرده و بعضی کوشيده اند همه چيز را به سپاه پاسداران نسبت دهند. اين کار آنها بعضا دلايلی دارد که توضيح آنها در اينجا نمی گنجد، اما به اشاره می گويم که به نظر من بی ارتباط با سياستِ پخش پولِ حکومت امريکا نيست. در بعضی موارد ديگر دليل آن سطحی نگری است. به همين دلايل پيش از خواندن مقاله، توجه خواننده را به چند نکته جلب می کنم: مقاله تمام جريان های مالی و ارتباط آنها را با باندهای مختلف قدرت افشا نمی کند و تنها به بعضی از جريان های مافياهای مالی می پردازد. کاستی اصلی مقاله عدم اشاره آن به منابع و سازمان های مالی جناح سنتی تجاری است که به دليل آن در زير اشاره خواهم کرد. خبر آنلاين ارتباط بسيار نزديکی با علی لاريجانی (رييس مجلس) دارد و گويا متعلق به اوست. در نزديکی علی لاريجانی به حزب موتلفه اسلامی (حبيب الله عسگراولادی، بادامچيان...) ترديدی نيست. او در سال 1384 هم از طرف موتلفه اسلامی و گروه های همسو با آن نامزد رياست جمهوری بود سازمان اقتصاد اسلامي و همراهان بسيار گذرا و فقط در پارگراف اول اشاره کرده، ظاهرا برای اين که تصويری « سازمان اقتصاد اسلامی » نويسنده مقاله به از آن ارايه دهد و آن را با بخش ديگری از سرمايه مالی مقايسه کند. در پاراگراف آخر هم به سوگواری « مثبت و مردمی » می پردازد. اما رد پايی از بعضی افراد رده پايين تر موتلفه اسلامی در بعضی جاها به چشم می خورد، « بانک اسلامی » برای مثل واعظ آشتيانی که در دوران ماه عسل موتلفه اسلامی و احمدی نژاد معاون وزارت صنايع بود. سازمان اقتصاد اسلامی يکی از اولين تشکل های مافياهای مالی در جمهوری اسلامی بود که موتلفه اسلامی تاسيس کرد. محمدتقی خاموشی اولين رييس سازمان اقتصاد اسلامی شد و هيات مديره آن اعضای بلند پايه ديگری را از موتلفه اسلامی در بر « بانکداری اسلامی » می گرفت. برادر او علينقی خاموشی رييس اتاق بازرگانی شد. در آن زمان هدف موتلفه اسلامی با بهانه بود تا بر تمامی سيستم مالی (« صندوق های قرض الحسنه » جايگزينی سيستم بانکی موجود با بانک اسلامی (از طريق ايجاد شبکه دست بيندازد، اما موفق نشد. اکنون رقبای ديگری سر برآورده اند. يکی از دوستان و شرکای اصلی محمد صدر هاشمی [هاشمی نژاد] در شرکت استراتوس (از سرمايه گذاران اصلی بانک اقتصاد نوين) محسن صفايی فراهانی است؛ معاون پيشين بهزاد نبوی در وزارت صنايع سنگين و از اصلاح طلبان که در سال 1388 پس از به اصطلاح انتخابات رياست جمهوری دستگير و زندانی شد. در مقاله نامی از او نيست. محسن مهرعليزاده از اصلاح طلبان، معاون خاتمی و رييس سازمان تربيت بدنی در دولت او در صدر يکی از بانک ها قرار دارد. عباس آخوندی (معاون ناطق نوری در وزارت کشور) و سپس وزير مسکن و شهرسازی در دولت دوم رفسنجانی راه را برای « هدايت بانک کار آفرين » محمد صدر هاشمی باز می کند تا تعاونی جداگانهای برای فعاليتهای ساختمانی تاسيس کند و بعدا در هم نقش دارد. او در سال 1388 نماينده ويژه ميرحسين موسوی مستقر در محل شورای نگهبان در روز انتخابات بود. بخشی از سرمايه مالی را در اختيار دارد، ولی می کوشد سهم خود را بيشتر « شخص حقوقی » به عنوان يک « سپاه پاسداران » کند. اما بسياری از افراد ديگر پيشتر در سپاه بوده اند و هنوز ارتباط های محکمی با بخش های مختلف آن دارند (لاريجانی، قاليباف...). جلال رسول اف در هيات مديره چندين بانک خصوصی حضور دارد که در اين مقاله هدف افشاگری قرار گرفته اند. وی سال ها معاون عيسی کلانتری از اصلاح طلبان و وزير کشاورزی در دولت های رفسنجانی و خاتمی در وزارت کشاورزی و مدير عامل بانک کشاورزی بود که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در دوره اول از کار برکنار شد. 10» در باره دشتی، از افراد نزديک به احمدی نژاد و مشايی، نگاه کنيد به گزارش ديگری باز هم در خبر آنلاين با عنوان www.khabaronline.ir :« سوال از سرمايه دار افسانه ای کشور علی زيرکنژاد که عضو هيات مديره بانک گردشگری (نزديک به دارودسته مشايی) است، سابقه کار در بانک جهانی را دارد. مقاله از بازار [= سرمايه تجاری سنتی] و سرمايه داران آن دفاع می کند و نوک حمله خود را عليه نوکيسه ها و سرمايه داران جديد در ميان اصلاح طلبانِ و گروه های حول و حوش احمدی نژاد قرار داده است. البته از نگاه اين نگارنده احمدی نژاد به عنوان نماد يک جريان مطرح و شخص او قابل تعويض است. وجه مشترک دو جريان اخير گرايش به اقتصاد آزاد با تمايل کمتر به اقتصاد تجاری (البته فقط از نوع سنتی) و گرايش بيشتر به نوعی از صنعت است. برای مثال نگاه کنيد به اين اظهار نظر از www.farsnews.c om : محمد صدر هاشمی نژاد مقاله در روزنامه همشهری به چاپ رسيده است و صاحب امتياز آن شهرداری تهران (يعنی قاليباف، نامزد ديگر رياست جمهوری 1384 و از فرماندهان پيشين سپاه) است. آيا ائتلاف های تازه ای در راه است؟ برای اطلاعات ديگری در اين زمينه ها نگاه کنيد به منابع زير: www.aftabir.c om www.fardanews.c om farsibooks.ir پشت کشتارها چه بانک هايي پنهانند پشت اين تابلوها کيست؟/ بانک های خصوصی متعلق به چه افرادی است؟ بهراد مهرجو: ميدان امامخمينی تهران، خيابان فردوسی، کوچه ملک، بن بست ملک ساختمانی را در خود جای داده که بيش از محفلی اقتصادی به متروکهای بازمانده از دهه 50 شباهت برده است. ساختمان ساده، قديمی و حتی متروکه است.اتاقها با ميزهای قديمی، صندلیهای چوبی و گاهی فلزی سبزرنگ پرشدهاند. دراتاق جلسات همگانی هم موکتی بزرگ پهن شده تا هم حسينيه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مديرعامل سازمان در جنوبیترين بخش ساختمان قرار گرفته است. هيات مديره هم در همين اتاق جلسات سازمان اقتصادی اسلامی را برگزار میکنند. پنجرههای اتاقها همگی با شيشههای رنگی دهه 50 تزئين شدهاند. تمامی اتاقها دری شيشهای با چارچوبی فلزی دارند. روی تمامی ميزها تلفنهای قديمی قرار گرفته که شايد در بازار تهران يافتن نمونههای آن به دشواری خريد تلفن بیسيم در دورافتادهترين نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روايت میکنند ساختمان سازمان متعلق به يک سرمايهدار بوده و او قصد داشته پيش از انقلاب اين ساختمان را به پاساژ بدل کند ولی تندباد انقلاب ايده او را برباد داده است. ساختمان متوليانی سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگی هياترئيسه بازاريان قديمیاند که همچنان سنت قرضالحسنه را برهمه « اولين » نوع رفتار بانکی ارجح میدانند. آنان روزگاری قصد داشتند تا بانک اسلامی شوند ولی سرنوشت اتفاقی ديگر را برای هواخواهان مجوز بانک خصوصی در جمهوری اسلامی مقدر کرده بود. اما هشت کيلومتر بالاتر از ميدان امامخمينی و کمی پايينتر از ميدان آرژانتين تهران، ساختمانی به ظاهر محقر قرار گرفته که نمونه متضاد همان ساختمان خيابان فردوسی است. بر سر در ساختمان هم نامی ثبت شده که تقريبا تهران و شهرستانهای کشور را طی يک سال گذشته به محاصره خود درآورده است. همان قومی است که سالها قبل در حوالی بوئين زهرا و نزديکی قزوين میزيسته است. میگويند عدهای از افراد قوم هم « تات » به حوالی تالش در شمال کشور کوچ کردهاند. بزرگترين خصوصی آذين بستهاند هم اتفاقا به اين قوم نسبت بردهاند. ساختمان « تات » آنهايی که در ابتدای خيابان وزرای تهران دو ساختمان را به نام ساده، پايين دست ميدان آرژانتين، درونی متفاوت از بيرون خود دارد. يکی از محققان علوم اجتماعی نقل میکرد که موضعگيری ايرانيان به دو قسم تقسيم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ میکند در تهران هم نمادی از چنين شيوه رفتاری است. ساختمان « تات » و در شق دوم به همراهی با ديگران میپردازد. ساختمان بانک ساده، در داخل اشرافی شده است. رئيس و بنيانگذار بانک خود صاحب بزرگترين بازار مبلمان ايران است. بسياری او را مبلسازی شهير میدانند. بازار مبل ايران در يافتآباد تهران هم در ليست سرمايههای علی انصاری صاحب کنونی بانک تات قرار دارد. علی انصاری در تزئين ساختمان بانک خود هرآنچه طی سالها در بازار مبل ايران آموخته بود را به کار گرفته است. مبلهای گرانقيمت روی فرشهای دستباف ابريشمی در سراسر سالنها پهن شدهاند. دفتر مديرعامل و رئيس هيات مديره با درهای رمز عبور محافظت میشوند. ديوارها با چراغهای برق طلايی رنگ و گرانقيمت، شخصيتی « کدهای » الکترونيکی و به وسيله خاصيافتهاند و کاغذهای ديواری کمياب ديوار را پوشاندهاند تا آجر سخت در مواجهه با چراغهای سلطنتی احساس حقارت نکنند. فرش قرمز برای دفتر مديرعامل پهن شده است. فرش ابريشم » : فرشی ديگر مهمانان را به اتاق انتظاری هدايت میکند که بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ کرده است در، شمال اتاق به دفتر «. پشت چرم، مبلمان گرانقيمت، چراغهای تزئينی و نور متمرکز بر ميز چوبی با پايههای حجاری شده بينهايت شبيه موسسانش است. علی انصاری، موسس بانک يکی از سرمايهداران « تات » آقای مديرعامل بازمی شود. درون بانک سرشناس ايران شده است. نزديکان او نقل میکنند که پدر او در بازار تهران دهه 40 حضوری فعال داشته است ولی هيچکدام از قديمیهای بازار تهران کلام اين گروه را تاييد نمیکنند. علی انصاری وارد دانشگاه میشود و رشته معماری را تا درجه ليسانس ادامه میدهد. او پس از پايان تحصيل به سمت فعاليتهای ساختمانی میرود. نقل میکنند که اولين دفتر خود را در محله شادآباد تهران تاسيس کرده بود. اين بخش از بازار تهران به سرای آهنفروشان معروف است. او در همين منطقه ساختمان بهاران 1 و 2 را تاسيس کرد. اين مجموعه تا دهه 70 نامی چندان مهم در اقتصاد ايران نبود ولی پس از پايان جنگ و همزمان با دوران روی آورد. او در همين دوران از راه نوسانات بازار مسکن، « بساز و بفروشی » رونق صنعت ساختمان، علی انصاری هم به ثروتی کمنظير به دست آورد. علی انصاری در اين دوران بخت آشنايی با واعظ آشتيانی يکی از اعضای موتلفه اسلامی و همچنين معاون وزير صنايع در دولت نهم را هم بهدست آورد. اين آشنايی برای هردو منشأ خير شد. واعظ آشتيانی، انصاری را به هيات مديره باشگاه ورزشی استقلال تهران میبرد تا ثروت او کمی هم به ياری ورزش بيايد. انصاری همزمان رئيس انجمن مبلمان و دکوراسيون ايران و همچنين فدراسيون دوچرخهسواری هم شده بود که بهطور حتم عنوان دوم را مديون آشنايی با واعظ آشتيانی بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ايران، کارخانجات لوله و پروفيل تهران، کارخانجات توليدی و صنعتی خوشخواب نوين و همچنين بازار موبايل ايران را به ليست اموال خود اضافه کرده بود. گروه در همين دوران تاسيس شد. گروه تات هنگامی که فعاليتهای خود را کليد زد به شدت در حوزه ساختمان « تات » سرمايهگذاری متمرکز بود، همان صنعتی که انصاری را سرمايهداری بزرگ ساخته بود. همزمان مديران گروه تات به دعوت گروهی از افراد صاحبنام سياسی و اقتصادی ايده راهاندازی بانک را به انصاری ارائه کردند. علی انصاری نيز به سرعت چنين پيشنهادی را پذيرفت. اينگونه گروه سرمايهگذاری تات سعی کرد تا جمعی از مديران بود. او پيش از آنکه به اين گروه « جلال رسولاف » نامدار بانکی را گرد خود جمع کند. اولين گزينه برای سرمايهداران تات هم با ايدههای او تاسيس و « اقتصاد نوين » و « کارآفرين » افزوده شود، بانک کشاورزی را مديريت کرده بود و همچنين بانک اداره شده بودند. دکتر جلال رسولاف خود ماجرای پيچيدهای در اقتصاد ايران است. برادر او يکی از نامآورترين فيلمسازان کشور به شمار میآيد. فرزند او در دسته عکاسان جوان کشور بود که چندی پيش چهره در نقاب خاک کشيد. پدر برای جاودانگی نام فرزند، يکی از بهترين گالرهای عکاسی تهران را به نام پسر کرد. اما دکتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در کار هنر نماند. او بانکداری نامآور شد. رسولاف شاخصترين چهره بانکی ايران به شمار میآيد. او هم مديرعامل سابق بانک صادرات رفت. هاشمی در دسته مديران « بهاءالدين هاشمی » برای ادامه کار خود به سرعت به سراغ برجسته اجرايی بانکی کشور بود که در دهه 50 فعاليتهای مالی را آموخته بود. هاشمی در بانک صادرات تمامی مراحل مديريتی را طی کرده بود. از مسوول واحد ارزی گرفته تا مديرعامل بانک صادرات همگی سابقههای او به حساب میآمدند.هاشمی طی سالهای بسيار مديريت خود کارشناسی ارشد مديريت اجرايی را هم بر مدرک کارشناسی مديريت افزود. را گذاشتند. نام بانک را علی انصاری انتخاب کرده بود. او خود از قوم « تات » رسولاف و هاشمی در کنار هم پايههای بانک بود و چنين نامی را برای بانک هم مناسب میديد. اماهاشمی و رسولاف بهاندازه کافی تجربه مديريت اندوخته بودند که « تات » تجربه، اعتماد، » : قبايی ديگر هم ساختند « تات » بدانند نامی قومی دردسرهايی سياسی به همراه دارد. از همين روی آنان برای شعار بانک تات، پس از نامگذاری بانک توليد شد. اينگونه تات نامش به عنوان اولين بانک ايرانی به ثبت رسيد که « توسعه برگرفته از منطقهای جغرافيايی بود. دو مديربانکی کشور تجربه سياسی هم کم نداشتند. اين دو، روز هشتم از هشتمين ماه سال 88 را برای تاسيس بانک انتخاب کردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانک تات به عنوان هشتمين بانک خصوصی کشوراعلام حضور رسمی کند. علی انصاری، هاشمی و رسولاف اينگونه بانکی تازه تاسيس کردند. مديرعامل اين بانک چندان علاقهای به بيان شيوه فعاليتهای بانک ندارد ولی روايتها نشان میدهد که تات همچنان در فعاليتهای ساختمانی فعال است. بانک ساختمان سازها یها بیرقيب نيستند. سالها قبل از آنکه بانک آنان قدم به فضای مالی ايران بگذارد، گروهی ديگر از صاحبان سرمايه « تات » اما که اتفاقا ساختمانساز هم بودند، بانکی را برای خود تاسيس کردند. سالها قبل شرکتی پيمانکاری در کشور تاسيس شد که گذاشتند. شرکت سال 1357 تاسيس « استراتوس » شاخصترين پروژههای ساختمانی را برعهده میگرفت. موسسان نام شرکت را شده بود. بنيانگذاران هم جملگی مهندسان ساختمانی بودند که فعاليتهای انقلابی بسياری داشتند. اين گروه نام نوعی ابر را برای شرکت خود انتخاب کردند که در تعريف علمی بارانساز است. مديرعامل گروه در دهه 60 در فضايی « محمد صدرهاشمی » . در صدر شرکت چهرههای جوان ولی پيچيده قرار گرفته بود سياسی و اقتصادی ايران نامی آشنا شد. او اصالتی کرمانی دارد. صدرهاشمی روايت ميکند در حال حاضر بيش از 10 هزار کارمند دارد. صدرهاشمی تا نيمههای دهه 60 شرايط سختی در زندگی داشت. او خود ميگويد پروژهای در تبريز برای شرکت پيمانکاری گرفته بود که برای مسافرت به تبريز و اقامت در مسافرخانه هم پول کافی در اختيار نداشت. صدرهاشمی در شرايطی زندگی خود را چنين بيان ميکند که در حال جاضر يکی از متمولترين مديران اقتصادی ايران است. صدرهاشمی و شرکتش طی 10 سال گذشته بيش از ده پروژه بزرگ پيمانکاری ايران را انجام دادهاند. او در پاکستان نيز سرمايهگذاريهای صورت دادهاست. عدهای روايت میکردند که صدرهاشمی حتی برای ياری دولت به خريد کالاهای ضروری برای جبههها هم کمک میکرده است. صدرهاشمی طی سالهای دهه 70 به حاشيه رفت و سعی کرد تا گروه را تقويت کند. در همين سالها عباس آخوندی وزير وقت مسکن و شهرسازی به صدرهاشمی و ديگر دوستان او توصيه میکند تا تعاونی جداگانهای برای فعاليتهای ساختمانی تاسيس کنند. اين گروه مسووليت تامين نيازهای مالی شرکت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جديد در سال 1380 به نتيجهگيری جديد میرسند. به عنوان اولين بانک « بانک اقتصاد نوين » . آنان نيروهای موثری در دولت داشتند و ايده تاسيس بانک را هم از همانجا میگيرند خصوصی ايران چنين شکل میگيرد. گروه استراتوس و يک گروه ساختمانی ديگر به همراه صدرهاشمی و همچنين حسين عبده تبريزی دبيرکل اسبق بورس تهران رايزنیهای خود برای تاسيس بانک را آغاز میکنند. اين بار هم به توصيه حسين عبده تبريزی که خود سابقه بسياری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسولاف به سرعت به تيم موسس بانک افزوده میشود. در همان سال مجمع عمومی بانک پس از کسب رای موافق بانک مرکزی تشکيل میشود و با شماره 177132 به صورت رسمی به ثبت میرسد. گروه ساختمانساز به سرعت سرمايه 250 ميليارد ريالی را جمعآوری میکنند. سرمايه به سرعت به عدد 2500 ميليارد ريال میرسد. سال 89 هم همزمان با اوجگيری فعاليتهای بانک ميزان سرمايه به عدد چهار هزار ميليارد ريال صعود میکند. شرايط بانک به قدری برای موسسان آن دلپذير بوده که حتی آنان پيشبينی کردهاند در سال آينده سرمايه بانک به رقم 15 هزار اين بانک، از سالهای حضور در بورس تهران خاطرات « يک » ميليارد ريال برسد. حسين عبده تبريزی صاحب شماره حساب خوشی داشت و به همين دليل بانک را به سرعت وارد بورس میکند. شرايط در بازار سهام هم برای بانک دلپذير میشود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به يکی از شرکتهای سودده بدل میشود. سال گذشته بانک اقتصاد نوين به هرکدام از سهامداران خود برای هرسهم 450 ريال سود داده بود. بانک طی سالهای فعاليت خود 250 شعبه تاسيس میکند و همچنان به امور ساختمانی هم میپردازد. حضور در صنعت ساختمانسازی بانک اقتصاد نوين را به شدت به بانک تات شبيه کرده بود ولی اين دو گروه در يک منطقه سرنوشتی متفاوت يافتند. تاتیها بهدليل حضور علی انصاری و نزديکی او به نهادهای دولتی هيچگاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصاد نوين حداقل دو بحران سخت را تجربه کردند. بار اول رئيس دولت در يکی از سخنرانیهای خود به افرادی اشاره کرد که معاملات آهن و ملک میکنند. مرجع کلام او از سوی تحليلگران بيرونی بانک اقتصاد نوين اعلام شد. اين اولين بحران سخت برای ساختمانسازان بانکدار بود. اما داستان به پايان نرسيد. تاسيس کرده بود که اين شرکت در پروژههای عمرانی « نوسا » بانک اقتصاد نوين در کنار فعاليتهای مالی خود شرکتی را به نام فعاليت میکرد. نوسا بهدليل حضور اثرگذار خود در اين حوزه و همچنين بهرهگيری از روابط گذشته به اصلیترين شرکت عمرانی کشور بدل میشود. از همين روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شرکت نوسا وابسته به بانک اقتصاد نوين واگذار میشود. را برای سرمايهگذاری مشترک به تهران دعوت میکنند. نوسا و « دوبی » صاحبان شرکت به سرعت شرکت مشاورهای از شرکت خارجی کار را استارت زده بودند که ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل میشود. پروژه به دلايل غيراقتصادی از در اين دوره اختلافاتی هم با بانک « اقتصادنوين » . گرفته میشود تا بزرگترين ضربه به بانک اقتصادنوين وارد شده باشد « نوسا » کشاورزی پيدا میکند که خود سرفصل گرفتاريهای بعدی بانک بود. همزمان با اين جريان اقتصادنوين به شدت از سوی محافل رخ دهد، بخش خصوصی ايران تجربهای تلخ بهدست آورده بود. « نوسا » اقتصادی سرزنش میشود. پيش از آنکه ماجرای پارسيان به عنوان يکی از موفقترين نمونههای بانکداری ايران شاخص گرفتاری سياسی بود و اقتصادنوينیها سرمشق « پارسيان » بانک به فعاليتهای بانک پارسيان « نظرآباد » گذشته را نياموخته بودند. رئيسجمهور در يکی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم » : اشاره میکند و اين بانک را عامل گرانی مسکن میداند. در صدر کسانی که مورد اتهام قرارگرفته بودند يک نام قرارداشت او مديرعامل و موسس بانک بود. .« عبدالله طالبی طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واکنش بانک مرکزی هم همراه شد. بانک مرکزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئيس هيات مديره بانک را برکنار کرد. ماجرای برکناری اين دو هم از آنجا آغاز شد که شرکت ايرانخودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسيان تصميم گرفت سهام مديريتی خود که حدود 30 درصد از سهام بزرگترين بانک خصوصی کشور را شامل میشد واگذار کند. خريداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند که با دريافت تسهيلاتی از يک بانک خارجی قصد خريد سهام را داشتند. متقاضيان خريد سهام با يک بانک خصوصی ديگر وارد مذاکره شده بودند تا با وثيقه قرار دادن سهام خريداری شده در آن بانک، بخشی از ثمن معامله را از طريق وام تامين کرده و بخش ديگری را هم نقدا پرداخت کنند. مزايده فروش سهام با قيمت پايه حدود 300 ميليارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حين معامله، رياستجمهوری در يک سخنرانی عمومی معامله را غيرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر کرد. پس از ابطال معامله سهام ايرانخودرو در بانک پارسيان، رئيس کل وقت بانک مرکزی ابراهيم شيبانی با اعلام سلب صلاحيت مديرعامل و رئيس هياتمديره بانک پارسيان، خواستار تشکيل مجمع عمومی اين بانک و انتخاب مديران جديد شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد که برخی محافل شايعهای در مورد سرمايه اوليه بانک منتشر کردند. براساس اين شايعه سرمايه اوليه بانک از 30 ميليارد تومان در سال 82 به 200 ميليارد تومان در سال 83 رسيده بوده است. ميزان رواج اين شايعه بهاندازهای بود که حتی کانديداهای انتخاباتی رياستجمهوری سال 83 در سفرهای استانی خود به اين موضوع اشاره میکردند. مديرعامل وقت بانک پارسيان سعی میکند پيش از انتخابات قراری را با رئيس دولت نهم و دهم برای توضيح در مورد بانک بگذارد ولی موفق نمیشود. در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئيسجمهور برای ادای توضيح میگذارد ولی قرار دوم هم لغو میشود. طالبی خود يکی از اين مراجع ديوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غيرقانونی بانک مرکزی در » : در اين مورد چنين توضيح میدهد برکناری مديران بانک پارسيان شکايت برديم. به سازمان بازرسی کل کشور هم شکايت کرديم يعنی ما مستقيما شکايت خود را به رئيس محترم قوهقضائيه داديم و ايشان موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادند. موضوع در کميسيون اقتصادی و کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقيقتياب تشکيل و گزارشی در اين رابطه تهيه شد. بحث ما اين بود که روال قانونی برخورد با يک تخلف در نظام بانکی بايد چگونه باشد. روال قانونی اين است که در صورت بروز يک تخلف، پرونده بايد به دبير کل بانک مرکزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبير کل بايد اعلام جرم کند و پرونده در هيات انتظامی بانکها مطرح شود که اين هيات متشکل از نمايندگان شورایعالی بانکها، شورای پول و اعتبار و دادستان کل کشور است. براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شکلی و محتوايی در اين هيات بررسی میشود و دقيقا ميزان مجازات و جريمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پيشبينی شده که چنانچه صلاحيت يک مدير بانکی بايد سلب شود، اين هيات بايد نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانک مرکزی اعلام میشود و چنانچه طرفين اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح میشود و نظر نهايی را اين شورا میدهد. در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجديدنظر است. حتی در قانون پيشبينی شده که سلب صلاحيت يک مدير بانکی بايد به تاييد سه وزير و شخص نخستوزير برسد که چون درحالحاضر نخستوزير وجود ندارد، رای بايد به تاييد معاون اول رئيسجمهور يا خود رئيسجمهور برسد. اما بانک مرکزی بدون اينکه اين موارد را طی کند رای به سلب صلاحيت مديران بانک پارسيان داد و اين حکم نه توسط رئيس کل يا دبيرکل بانک مرکزی بلکه توسط يکی از روسای ادارات زير نظر مديريت نظارت بر بانکها صادر شده است. يعنی آقايان به خودشان زحمت ندادهاند که نامه سلب صلاحيت را تهيه کنند بلکه از يکی از روسای زيرمجموعه يکی از مديريتهای بانک خواستهاند تا حکم سلب صلاحيت را برای ما بفرستند. ما به آقايان گفتيم مجوز قانونی شما برای اين کار چيست و آنها پاسخ دادند که وقتی تشخيص صلاحيت با ماست، سلب صلاحيت هم «. در اختيار ماست چندی پس از اين حواشی مديرعامل بانک پارسيان به عنوان يکی از اعضای تدوين برنامه پنجم توسعه از رئيسجمهور حکم میگيرد. اين اصلیترين پارادوکس بانک پارسيان بود. سرنوشت بانک پارسيان خيلیها را مجاب کرد که ديگر به سمت تاسيس نهادهای مالی به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسيس بانکهای خصوصی مستقل هم در همين دوران با حضور دو بانک خصوصی ديگر به پايان رسيد. موسسان کار آفرين را راهاندازی کرده بودند تاسيس کردند. اين گروه از سوی عباس « اقتصادنوين » را همان گروهی که بانک « کارآفرين » بانک آخوندی، وزير سابق مسکن و همچنين جلال رسولاف هدايت میشدند. بانک پاسارگاد هم به سرعت به اين بانک افزوده شد. پاسارگاد سال 1384 تاسيس شد و يک ميليون و 500 هزار سهامدار را جذب خود کرد. اما فاز دوم تاسيس بانکهای خصوصی حداقل چند سال به تعويق افتاد اين بارديگر الگوی رفتاری بانکهای خصوصی نسل اول چندان کارآمد نبودند. بانکهای خصوصی جديد يا به نهادهای رسمی کشور وابسته بودند يا براساس الگوی بانک تات سعی میکردند گروهی از يک نمونه ديگر فعاليت خانوادگی بود. اين الگو پيش از انقلاب از سوی « سامان » سرمايهداران خانوادگی را گردهم آورند. بانک اجرا شده بود. « ايرانيان » خاندان لاجوردی و در بانک بانک سامان را به الگوی بانکداری الکترونيکی تاسيس کردند. اين خانواده اصالتی يزدی دارند. آنها « ضرابيه » خانواده سرمايهدار در سالهای پيش از انقلاب هم در بازار بسيار فعال بودند. خانواده بانک را در سال 81 با سرمايه اوليه 200 ميليارد ريال تاسيس کرد. سامانیها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال 89 سرمايه خود را تا رقم 1800 ميليارد ريال ارتقا دادند. ضرابيه ولی به خوبی میدانست که برای تاسيس بانکی موفق بازهم بايد به سراغ مديران مالی شهير کشور رفت. رجايی سلماسی مرد آذری زبان و اولين دبيرکل بورس تهران در سالهای بعد از انقلاب به عنوان مديرعامل بانک انتخاب شد. رجايی سلماسی هم به خوبی میدانست که موفقيت در فضای اقتصادی ايران نياز به پيششرطهای نانوشته دارد. او راهکاری را اتخاذ کرد تا سرنوشت بانک سامان به عاقبت بانک پارسيان شبيه نشود. رجايی سلماسی به سرعت قراردادی بلندمدت را با وزارت بازرگانی منعقد کرد تا در بسياری از طرحهای اين نهاد دولتی مشارکت کند. مشارکت در اجرای طرح ارائه کوپن الکترونيک توسط وزارت بازرگانی، مجری خدمات پرداخت اينترنتی طرح پيشگام تجارت الکترونيک وزارت بازرگانی و مجری طرح آزمايشی راهاندازی مرکز گواهينامه ديجيتال وزارت بازرگانی، اصلیترين پروژه های دولتی بانک سامان بودند. همزمان مقدماتی برای همکاری با شرکت راهآهن هم فراهم شد تا بانک سامان، بانک عامل فروش الکترونيکی بليت قطار شود. اما حضور رجايی سلماسی برای بانک هزينههايی را هم به همراه داشت. از همين رو مديرعامل جديد از سوی هيات مديره انتخاب شد و يکی از مديران بانک ملی را به عنوان رئيس بانک انتخاب کردند. محمد ضرابيه بنيانگذار بانک هم ترجيح داد تا سمت رياست بر هيات مديره را رها کند ولی طی هفتههای گذشته رسانههای اصولگرا بزرگترين حاشيه را برای بانک سامان رقم زدهاند. چندی پيش خودرو رئيسجمهور در آبادان به قيمت دو ميليارد و 500 ميليون تومان به نماينده يک شرکت ايرانی واگذار شد. وکيل شرکت در جريان خريد خودرو پژو 504 احمدینژاد حاضر به افشای نام شرکت نشد. همزمان با اين جريان متعلق به حميد رسايی نماينده اصولگرای مجلس اعلام کرد فردی که خودرو رئيس دولت را خريده مهندس « 9 دی » هفتهنامه نام دارد. براساس اين اطلاعات او 34 درصد از سهام بانک سامان را هم در اختيار دارد. البته روابط عمومی بانک « دشتی » سامان در گفت وگو با همشهری بازار اين موضوع را تکذيب کرد. دشتی يکی از مهمترين افرادی به شمار میآيد که با اسفنديار رحيم مشايی و همچنين بقايی در ارتباط بوده است. حتی برخی نهادهای خبری روايت میکنند که مهندس دشتی 30 درصد از سهام بانک گردشگری را هم در اختيار دارد. مهمترين موضوع در مورد دشتی به شرايط مالی او مربوط میشود. روزنامه کيهان مورخ 24 فروردين دشتی را يکی از بزرگترين بدهکاران بانکی گفته میشود بحث خريد اين خودرو يک موضوع حاشيهای برای ايجاد حاشيه » : معرفی کرده است. کيهان در اين مورد مینويسد «. امن در عدم بازپرداخت بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئيسجمهوری و با طراحی برخی افراد مشکوک و نفوذی بوده است نفوذ برخی نان به نرخ روزخورها که در » به يادآوری هشدارهای قبلی خود در مورد ،« افراد مشکوک » کيهان بدون معرفی اين پرداخته و از مسوولان دولتی خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خريدار خودرو آقای « سايه رئيسجمهوری محترم پنهان شدهاند احمدینژاد را پيگيری کنند. در صنعت ساختمان فعاليت دارد و همچنين بخشی از سهام کارخانه فولاد و هواپيمايی « دشتی » براساس همين اطلاعات مهندس را هم در اختيار دارد. در جريان افشاگری عليه او نام بانک سامان و همچنين گردشگری هم پيش کشيده شد که اين موضوع « آتا » برای بانک سامان حواشی بسياری را به همراه آورد. اما اين تمامی گرفتاریهای بانک سامان نبود. شايد يکی از اصلیترين حواشی بانک سامان به ماجرای پرابهام انتقال حسابهای اين بانک مربوط باشد. بانک سامان گروهی از چهرههای سرشناس حوزه اينترنت را گردهم آورده بود تا شبکه تجارت الکترونيک اين بانک را راهاندازی کنند. اين گروه هکرهای قديمی و بسيار باتجربه بودند که حتی پس از پايان پروژه بانک سامان گروهی از آنان جذب برخی نهادهای کشور شدند. در ميانه فعاليتهای بانک، يکی از سايتهای خبری گزارش داد که به علت امنيت پايين شبکه اطلاعاتی بانک سامان، حسابها در اين بانک از سوی هکرها جابهجا میشود. بانک سامان به سرعت اين خبر را تکذيب کرد ولی همچنان ابهامات در مورد فعاليتهای بانک باقی مانده بود. ضرابيه پس از حواشیای تازه تلاش کرد تا بانک سامان را از نظرها دور کند. او نگران روزهايی بود که به سرنوشت پارسيان دچار شود. انتشار خبرهای پی در پی در مورد شرايط سخت بانک سامان برای نظام بانکی کشور هم حواشی به همراه آورد. پس از اين جريان تاسيس بانکهای خصوصی واقعی به صورت نيمهرسمی متوقف شد. همزمان با اين جريان، بانک مرکزی با موجی از موسسات مالی و اعتباری مواجه بود که درانديشه تاسيس بانک بودند. نهادهای مهم کشور هم به صورت غيررسمی از موسسات مالی و اعتباری حمايت میکردند. اولين بانک پانصد شعبه اي اولين نهادی که در دوره جديد خواهان تاسيس بانک شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدين از سالها قبل حضور رسمی خود در بازار مالی کشور را آغاز کرده بود. اين صندوق 500 شعبه در سراسر کشور داير کرده بود. صندوق انصارالمجاهدين زيرنظر بنياد تعاون سپاه فعاليت میکرد. بنياد تعاون را نيز اکبر غمخوار مديرعامل پيشين باشگاه پرسپوليس تهران و محسن رفيقدوست وزير سابق سپاه تاسيس کرده بودند. بنياد تعاون قصد داشت تا در فضای مالی کشور حضوری موثر داشته باشد. دکتر صالحی يکی از نيروهای بنياد تعاون هم به مديريت در صندوق مشغول بود. سرعت رشد صندوق طی دو سال گذشته بهاندازهای بالا بود که بانک مرکزی تصميم گرفت مجوز بانک را به نام سپاه صادر کند. تغيير نام داد. توان مالی بنياد تعاون سپاه بهاندازهای بالا بود که به سرعت « انصار » صندوق انصارالمجاهدين به سرعت به بانک 170 شعبه را به 500 شعبه قبلی افزود و تعداد شعبههای بانک را به 670 رساند. بانک از راه سپرده و تامين مالی اوليه بنياد تعاون شش هزار و 200 ميليارد تومان سرمايه جذب کرد. براساس آمارهای رسمی در سال گذشته 15 درصد از کل وامهای قرضالحسنه که از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانک انصار تامين شده است. بانک برای اداره شعبههای خود انتخاب « دلسوز » چهار هزار و 600 کارمند جذب کرد. مديرعامل بانک انصار روايت میکند همگی آنها از ميان جوانان شدهاند. بانک انصار بهاندازهای منابع در اختيار دارد که براساس آمارهای رسمی به چهارمين شرکت بزرگ ايران بدل شده است. اين برعهده دارد. نام او برخی از منتقدان بانک انصار را به « آيتالله ابراهيمی » بانک 120 هزار سهامدار دارد. مديريت بانک را اشتباه انداخته بود. درواقع نام کوچک « آيتالله » آنها در سايتهای خبری از رابطه تخصص يک روحانی و بانکداری سوال میکردند ولی است و او روحانی نيست. ابراهيمی با مدرک فوقليسانس حسابداری جذب سپاه میشود و در شرکتهای وابسته به « ابراهيمی » سپاه به فعاليت میپردازد. يکی از اصلیترين پروژهای که بانک انصار آغاز کرده، اعطای کارت شهروندی است. اين کارت در اعتباری است که سالها پيش قرار بود وارد شبکه مالی ايران شود. پس از انصار الگوی حضور « کارتهای » واقع همان را « مهراقتصاد » نهادهای نظامی در فضای بانکداری کشور همچنان ادامه يافت تا هنگامی که بانک مرکزی مجوز تاسيس بانک صادر کرد. اين بانک زيرنظر بسيج فعاليت میکند. موسسه مهر تا اسفند سال 89 حدود 150 ميليارد تومان سرمايه دراختيار داشت و براساس گفته مديرعامل اين موسسه 92 ميليارد تومان هم سود عايد گردانندگان مهراقتصاد شده است. بود که قصد « صندوق بسيجيان » اين موسسه سال 1372 با سرمايه اوليه 10 ميليون ريال تاسيس شده بود. نام اوليه موسسه هم داشت وام در اختيار بسيجیها قرار دهد. دکتر غلامحسن تقی نتاج، مديرعامل اين بانک تازه تاسيس پيش از حضور در مهراقتصاد ايران، مديريت صندوق انصارالمجاهدين (بانک انصار کنونی) را برعهده داشته است. علی اصغر صالحی ديگر عضو هيات مديره اين مجموعه هم از چهرههای موثر بنياد تعاون سپاه است. بنياد تعاون سپاه 10 درصد سهام اين مجموعه را در اختيار دارد. اين موسسه شش هزار کارمند را برای اداره 700 شعبه خود در سراسر کشور استخدام کرده است. بانک مهر اقتصاد ايران هشت شعبه خود را در شهر قم متمرکز کرده که براساس اطلاعات رسمی بانک بيش از 300 هزار نفر در اين هشت شعبه حساب گشودهاند. همزمان با سپاه پاسداران و بسيج، ارتش هم ايده تاسيس بانک را برای خود محقق کرد. ارتش صاحب بانک شد متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمی اعلام وجود کرد. مهمترين شعبههای بانک حکمت ايرانيان « حکمت ايرانيان » بانک در اطراف پادگانهای ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم اين قاعده رعايت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگانهای ارتش بانک متمرکز شده است اما حکمت ايرانيان در همان زمان تاسيس با حاشيههايی همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزايای کارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه از طريق بانک واريز کند. اين ايده در شرايطی مطرح میشد که هنوز بانک فعاليتهای عملياتی خود را آغاز نکرده بود. به اين ترتيب حقوق و مزايای بخشی از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سايت بانک حکمت ايرانيان برخلاف تمامی نهادهای مالی هيچ اطلاعاتی را به مراجعهکنندگان ارائه نمیدهد. حتی روابط عمومی بانک هم حاضر نيست تا ميزان سرمايه و همچنين تعداد سهامداران را اعلام کند. تجربه سه بانک متعلق به سپاه، بسيج و ارتش بهاندازه کافی موفقيتآميز بوده تا بنياد مستضعفان هم به فکر تاسيس نهادهای مالی برای خود بيفتد. شکست نسبی پروژههای بانک خصوصی سرمايهگذاری عام و همچنين استرس تاسيس بانک خانوادگی نگاهها را متعلق به بنياد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا « سينا » به سمت تاسيس بانکهای متعلق به نهادهای متفاوت برده است. بانک مجوز تاسيس را از بانک مرکزی اخذ کند. سينا پيش از آنکه بانک شود، موسسهای مالی و اعتباری متعلق به بنياد مستضعفان بود. گروهی روايت میکنند که نخستوزير زمان جنگ و سرپرست وقت بنياد مستضعفان طی نامهای به بانک مرکزی خواهان تاسيس اين موسسه مالی و اعتباری شده بود. حتی يکی از نزديکان بانک نقل میکرد که دستخط نخستوزير در مورد تاسيس اين نهاد همچنان موجود است. بنياد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسيج به فکر تبديل موسسه مالی اعتباری به بانک افتاد. بنياد با بودجهای که در اختيار داشت به سرعت 270 شعبه در سراسر کشور برای بانک خود درنظر گرفت. براساس آمارهای رسمی دو ميليون نفر در اين بانک حساب باز کردهاند که بخش اصلی اين حسابها به طرفهای قرارداد با بنياد مستضعفان مربوط میشود. سايت بانک اعلام کرده که سرانه جذب سپرده هرکدام از شعبهها در سال گذشته 98 ميليارد ريال بوده است. بانک 160 دستگاه خودپرداز هم در اختيار دارد اما شايد يک جريان بانک سينا را متمايز از ديگر نمونههای بانکی در ايران کرده باشد. محمد مخبر، رئيس هياتمديره اين بانک، مسوول اجرايی بنياد مستضعفان است. نام او سال گذشته در ليست تحريمهای اتحاديه اروپا قرار گرفته بود. اين جريان شرايط را برای ادامه فعاليتهای بينالمللی بانک سينا دشوار کرد ولی بااينحال عبدالناصر همتی، مديرعامل اين بانک و از کارمندان سابق بنياد و همچنين بانکهای دولتی سعی کرد تا عمده تمرکز بانک سينا را به سمت داخل کشور متمرکز سازد. در « شهر » و « پاسارگاد » ،« کارآفرين » ،« اقتصادنوين » ،« تات » براساس اطلاعات غيررسمی بانک سينا هم مانند بانک فعاليتهای مربوط به ساختوساز بسيار فعال است اما بنياد مستضعفان هم تنها نهادی نيست که برای خود بانک تاسيس کرده است. بانکی برای بنياد شهيد بنيادشهيد هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راهاندازی بانک را کسب کند. براساس اطلاعات رسمی سايت اين بانک پنجدرصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنجدرصد بيمه دی، 30 درصد پذيرهنويسی عام و 60 درصد متعلق به بنياد شهيد است. بانک دی را بازهم بهعنوان مجری طرح راهاندازی اين بانک انتخاب شد و بانک « جلالرسولاف » . شاه کليد بانکداری ايرانی راهاندازی کرده است را تاسيس و مديريت کرد. او موفق شد 11 هزار و 772 سهامدار را به بانک دی برای مرحله اول بکشاند. براساس گفتههای رسول اف از ميان اين سهامداران سه هزار و 535 نفرزن هستند. درحالحاضر بانک دی 132 هزار سهامدار حقيقی و 250 هزار سهامدار حقيقی غيرمستقيم دارد. دی پنج شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستانها داير کرده است. از ميان سهامداران حقيقی اين بانک، 120 هزار نفر فرزند شهيد هستند. در ميان تيم اجرايی و بنيانگذار بانک دی يک نام بيش از ديگران شهرت دارد. محسن مهرعليزاده، رئيس اسبق سازمان تربيتبدنی و همچنين کانديدای انتخابات رياستجمهوری سال 1383 بهعنوان رسانهایترين چهره بانک در محافل حاضر میشد. او پيش از اينکه به بانک دی بپيوندد، هدايت بيمه دی را برعهده داشت. محسن مهرعليزاده چندی پيش از تاسيس بانک دی در يکی از جلسات اتاق بازرگانی هم حاضر شد و به توضيح در مورد شرايط حاکم بربانک پرداخت. او اعتقاد داشت که بانک دی خصوصی است ولی در همان جلسه گروهی از نمايندگان بخش خصوصی به او تذکر دادند که بانک دی به بنياد شبه دولتی تعلق دارد. عبدالرحمن نديمی، استاندار سابق بوشهر و از پايهگذاران سازمان حسابرسی کشور هم مديريت عامل بانک بنياد شهيد را يک بوشهری » : برعهده دارد. هنگامی که او به عنوان مديرعامل بانک انتخاب شد خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد نديمی ولی در حالی به بانک دی آمد که خوزستانیها هم برای خود بانکی تاسيس کرده بودند. حتی «. مديرعامل بانک دی شد گروهی تصور میکردند که نديمی به بانک سرمايه برود که ريشه در خوزستان دارد. بانک سرمايه در واقع همان صندوق ذخيره فرهنگيان است. اين بانک سال 84 تاسيس و موفق شد سرمايه اوليه خود را از 3535 ميليارد ريال به 7070 ميليارد ريال ارتقا دهد. بانک در حالحاضر 305 هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجی زاده، عضو هيات مديره بانک صادرات خوزستان هم مديريت بازهم در هنگام تاسيس بانک « جلال رسول اف » را برعهده دارد. برخی محافل نزديک به بانک خبر میدهند که « سرمايه » حضور داشته است. او به همراه تيمی از مديران اجرايی سابق کشور در بدنه بسياری از بانکهای کشور فعالاند. رسولاف به همراه حسين عبده هم فعال بودند. گروهی « گردشگری » تبريزی، دبيرکل سابق بورس و عضو تيم موسس بانک اقتصادنوين حتی در راهاندازی بانک روايت میکنند اين بانک به تيم اسفنديار رحيم مشايی تعلق دارد. اين موضوع هنگامی قوت گرفت که اعضای هيات مديره بانک معرفی شدند. تمامی اعضای هياتمديره بانک گردشگری در معاون اسفنديار رحيممشايی در سازمان « مهدی جهانگيری » دسته مديران بلندپايه سابق سازمان گردشگری بودند. در صدر آنان نيز وزيرصنايع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانک گردشگری « اسحاق جهانگيری » گردشگری حضور دارد. او برادر کوچکتر پيش از آنکه به بانک بدل شود، در پايان دهه 60 از سوی گروهی از مديران اجرايی و اقتصادی کشور با عنوان موسسه مالی توسعه تاسيس شده بود. اما در شرايطی که اعلام میشود بانک گردشگری وابستگی به مشايی و سازمان گردشگری ندارد 60 درصد از سهام دو هزار « شرکت سرمايهگذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران - سمگا » اطلاعات رسمی نشان میدهد ميليارد ريالی بانک را در اختيار دارد. حتی سايت بانک خبر میدهد سهامداران بانک گردشگری همان موسسان هلدينگ گردشگری سمگانند. اين گروه را اعضای اتحاديه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمايان، انجمن سرمايهگذاران صنعت گردشگری، شرکتهای سرمايهگذاری در بخش گردشگری و ساير دستاندرکاران صنعت گردشگری - در کنار ساير مالکان صنايع و کسبوکارها - منابع مالی همراهی میکنند. 30 درصد سهام اين بانک به همان تيم اوليه اختصاص دارد که بهشدت به بقايی معاون اجرايی رئيسجمهور و سازمان گردشگری نزديک بودهاند. بقايی خود در دسته همراهان اسفنديار رحيم مشايی قرار دارد. 15 درصد ديگر سهام بانک هم از سوی دو شرکت انبوهساز خريداری شده است. به اين ترتيب بانک گردشگری هم وارد کارزار شرکتهای ساختمانی میشود. بانک گردشگری تنها 90 روز پس از تاسيس 30 شعبه در کشور راهاندازی کرد و تا پايان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در ميان تيم اصلی بانک نام علی زيرکنژاد بيش از ديگران جالب توجه است. او مديريت شرکت ايفيک هولدينگ آ.گ ايهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخی نهادهای نزديک به بانک روايت میکنند او در دسته ايرانيانی جايی حضور فعال داشته است. « ايرانيان » میگيرد که در همايش پرحاشيه گزارشهای رسمی نشان میدهد بانک مرکزی همچنان به صدور مجوز برای تاسيس بانک ادامه میدهد. تنها در خيابان جردن تهران 12 بانک خصوصی شعبههايی را داير کردهاند و همچنان ساختمانهای مجلل را بهاندوختههای سابق خود اضافه میکنند ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قديمی ايده ناکام بانک اسلامی به نظاره تلاشها برای تغيير نظام مالی کشور نشسته است. برگرفته از اخبار روز / ٢٧ خرداد ١٣٩٠
|
|
||
