 |
||||
 |
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت اطلاعیه مشترک انجمن صنفی صنعت گران عسلویه و اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران این دو نهاد صنفی کارگران پروژه ای با حفظ ساختار تشکل خود، در زمینه مشکلات روز کارگری به صورت مشترک نظرات و انتقادات خود را اعلام می کنند. با توجه به شرایط فعلی که پیمانکاران حتا اطلاعیه حراست را ندیده می گیرند(طبق این اطلاعیه باید پیمانکاران تا 5 اسفند کلیه مطالبات کارگران را به خاطر انتخابات پرداخت کنند) وتا 24 بهمن هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و این اطلاعیه را یک کار تبلیغاتی برای . . . می دانند. به دین گونه در عمل به کارگران نوید سفره های خالی شب عید را می دهند. از سوی دیگر، با توجه به نشست های نمایندگان دولت و کارفرمایان و چند نماینده انتصابی دولتی بنام نمایندگان کارگران، این دو نهاد صنفی کارگری نظرات وپیشنهاد خود را بدین شرح اعلام می دارد 1- دولت های پس ازجنگ همه ی مناطقی را که صنایع سنگین و پالایشگاهی وپتروشیمی های ایران در آنجا در حال ساخت است، مناطق آزاد و تجاری – صنعتی اعلام نموده و بدین شیوه همه ی این مناطق را از شمول قانون کار خارج نموده است، بدون هیچ توجیه قانونی، آن هم با ندیده گرفتن قانون اساسی کشور. این عمل کرد دولت های پس از جنگ همه ی حقوق کارگران صنعتی ومهندسان فنی را که تولید کننده صنایع بزرگ و مادر ایران هستند پایمال نموده است. ما این مقرارت دولتی را که نفی کننده قانون اساسی ایران است، غیر قانونی می دانیم و اعمال آن را به وسیله ی این دولت ها محکوم می کنیم و آن را یک چرخش تاریخی برعلیه منافع کلیه حقوق بگیران ایران به خصوص قرارداد موقتی ها می دانیم . 2- کلیه ی مقرراتی را که برای جاگزینی قانون کار در پروژه های نفتی ایران توسط دولت رفسنجانی کاربردی گردیده است(در سال 73 ) به نام "روابط کار،قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی" چون کلیه اصولش بر خلاف مفاد قوانین قانون کار و قانون اساسی کشور است بی اعتبار می دانیم و از نظر کارگران وجاهت قانونی ندارند. به خصوص ماده ی46 که اعلام نموده پیمانکاران موظف به بیمه کردن کارگران نیستند. و ماده ی34 که به پیمانکاران اختیار داده است برغم حکم دادگاه های قانونی برای بازگشت بکار کارگران می توانند از بازگشت به کار کارگران جلوگیری کنند. دولت ها موظف هستند منافع همه ی مردم را پاسداری کنند، نه فقط مدافع منافع سرمایه داران باشند 3- بدین وسیله این دونهاد صنفی کارگران مخالفت شدید خود را با اظهارات رئیس دولت که گفته بودند آموزش و پرورش و بهداشت را به بخش خصوصی واگذار می کنند اعلام می نمایند. اعلام چنین مطالبی از زبان ریاست دولت،بیان گر این واقعیت است که یا ایشان باور دارند در قبال منافع اکثریت مردم هیچ مسیؤلیتی ندارند و یا؛ اطلاعات حقوقی ایشان در آن مرتبه ای نیست که درک کنند بدین گونه، قانونی بودن حاکمیت فعلی را از مشروعیت انداخته اند، زیرا یکی از مهم ترین وظایف رئیس دولت پاسداری از کاربردی شدن قانون اساسی است نه حذف آن، از سوی دیگر همه ی درآمد نفت و گاز و . . . به همه ی مردم ایران تعلق دارد نه به یک اقلیت خاص 4- حداقل حقوق فعلی با واقعیت های موجود در جامعه قابل انطباق نیست. برخلاف آمار های به اصطلاح "مهندسی" شده ی بانک مرکزی در باره ی میزان تورم هیچ کالای ضروری زندگی زحمتکشان ارزان نشده است. سال پیش نان سنگک 600 تومان بود. ابتدا 800 و بعد 1200 و 1400 تومان شد، تنها در تک وتوکی از نانواها نان به نرخ 800 تومان فروخته می شود که از نظر وزن وکیفیت به شدت سقوط کرده است چون بدون کار کارگران و کشاورزان هیچ تولید اجتماعی صورت نمی گیرد و تنها کار این نیروی کار اجتماعی است که امکان زندگی را فراهم نموده است، مقدار حداقل حقوق کارگران باید به میزانی رشد نماید که بتواند زندگی یک خانواده 4 نفره را از نظر مسکن ،آموزش کودکان ، بهداشت ، تغذیه و پوشاک تامین کند . در ضمن در تعین حداقل حقوق، باید نماینده واقعی کارگران که در یک انتخابات غیر استصوابی انتخاب شده شرکت کند 5- کلیه شرکت های منپاوری کار(دلالان کار) باید منحل گردند و شرکت های صنعتی بزرگی که برنده ساخت پروژه شده اند خود باید به ساخت بپردازند، نه شرکت های دست دوم ،سوم،چهارم و . . . به صورت فعلی فقط منابع کشور هدر می رود و پروژه ها با کیفیت مطلوب ساخته نمی شوند 6- نظارت بازرسان تامین اجتماعی بر شرکت های پیمانکاری برای پرداخت سهم بیمه کارگران طبق حقوق دریافتی شان نه بر اساس محاسبه حداقل حقوق 7- برای خارج شدن جامعه از بحران موجود تنها راه حل تغیر بنیادی در مناسبات اقتصادی فعلی کشور است. یا به زبان ساده؛ کنار گذاشتن مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است و باز گشت به اصل 44 قانون اساسی و کلیه اصولی که آزادی اندیشه را تضمین کرده است اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران و انجمن صنفی صنعت گران عسلویه 24 بهمن 94
|
|
||
