 |
||||
 |
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت کودتای ضد قانون اساسی و دولتی که شمشیر را از رو بسته است اتحاديه نيروی کار پروژه ای ايران اعلام می دارد تاييد و تصويب لايحه اصلاح قانون کاربه وسيله دولت يا مجلس، در عمل حذف قانون اساسی کشور می باشد. از اين رو می بايد کليه حقوق بگيران کشور چه کارگر، کارمند، مهندس و معلم با اين روند قانون زدايی که با اولين دولت پس از جنگ (دولت رفسنجانی ) آغاز شده است مخالفت نمايند. برخی از کارگران نفت گر ايران يادآوری می کنند که: الف، دولت وظايفش طبق قانون اساسی کشور اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است نه تنظيم لوايحی که نقض کننده مواد اين قانون می باشد. ب: قانون اساسی هر کشور قوانين مادر می باشند و دولت ها می بايد تنها در اين چار چوب پيشنهاد قانونی بدهند.پ: مجلس لايحه ای را می تواند مورد بررسی قرار دهند که با قوانين اساسی کشور در تضاد نباشد.ت: دولتی که اقدام به قانون زدايی نمايد مشروعيت آن بايد در مجلس مورد بررسی مجدد قرار گيرد پس از پايان جنگ با روی کار آمدن رفسنجانی به عنوان رییس جمهور بده بستان با بانک جهانی و صندوق بين المللی پول آغاز شد و ايران روندی را پيش گرفت که به صورت خزنده به آغوش سرمايه داری مالی پيوست و پروسه حذف قانون اساسی آغاز گرديد، تا ايران تبديل به يک شريک تجاری حاشيه ای امپرياليسم جهانی بدل گردد. اين دولت با اعلام و ايجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی که بر خلاف اصول قانون اساسی کشور اصل های 44 و 45 بود اين مناطق را از شمول قانون کار خارج کرد. دولت اصلاحات که منظورش از اصلاحات همان قانون زدايی به نفع يک درصدی ها جامعه و به زيان 99 درصد حقوق بگيران،کارگران وزحمتکشان ايران بود کارگاه های زير ده نفر را از شمول قانون کار خارج نمود و بدين گونه روند کودتا را تحکيم شد. دولت اصول گرای بعدی که برای پيوستن به تجارت جهانی شتاب بيشتری داشت، شوک درمانی را پيشنهاد نمود تا برای هميشه از "شر" قانون اساسی راحت شوند و پا جای پای شاه در وابستگی اقتصادی بگذارند. ولی نتوانست به صورت کامل موفق گردد. ولی امروز دولت فعلی می خواهد آن زهر را آرام به کام مردم بريزد بدين جهت بنام بر داشتن موانع سرمايه گذاری!!! حذف قانون کار را به نام لايحه اصلاح قانون کاربه محلس پيشنهاد داده است وشمشير را بر عليه منافع حداقلی کارگران از رو بسته است. اين روند يک کودتای ضد قانون اساسی کشوراست . رضا خان مير پنج هم، با همين شيوه و با نام جمهوری خواهی برعليه قانون اساسی مشروطه برنامه ريزی نمود و با لايحه غير قانونی ماده "ده" از جمهوری به آغوش استبداد پريد و ديديم عاقبت او و پسرش را که آرزوی در خاک ايران دفن شدن را هم، به گور بردند. اين دور باطل تاريخ کشور ماست که تا آن زمانی که استبداد سياسی-اقتصادی . . . وجود دارد از آن گريزی نيست. ما در دوران نوشتن کتاب يک کلمه مستشار الدوله -ناصر الدين شاه قاجار- هستيم که بايد در برابر اين زياده خواهی دولت های پس از جنگ بايستيم و حقوق قانونی خود را طبق مواد 44 و 45 قانون اساسی مطالبه کنيم اطلاعيه اتحاديه نيروی کار پروژه ای ايران در مورد لايحه اصلاح قانون کار شهریور نود و پنج
|
|
||
