در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت
گردهمایی کارمندان نفت و گاز
همزمان با اعتصاب کارگران هفت تپه
جمعی از شاغلان صنایع نفت و گاز کشور ۹ تیر در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مقابل این وزارتخانه تجمع کردند
به گزارش کارگر نیوز، معترضان در سالهای گذشته با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، درباره ضرورت اجرای این قانون رای گرفته اند
خرداد ماه سال جاری جمعی از ذی نفعان این قانون در نامهای به «حسن روحانی» نوشتند: در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را تصویب نمود که پس از طی مراحل قانونی تأیید شورای محترم نگهبان، آئیننامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ از سوی حضرتعالی به وزارت نفت ابلاغ گردید. اما از آئیننامه اشاره شده بند مربوط به ترمیم پایههای حقوق که مهمترین و امیدوارکنندهترین بخش قانون بود تاکنون اجرا نشده است. از آن تاریخ تاکنون اجرای این آئیننامه توسط وزیر محترم نفت و سایر مدیران ارشد وزارت نفت به صورت ناقص اجرا شده است
معترضان در ادامه این نامه یادآور شده اند: به طوری که مفاد و پیوستهای مهم و انکارناپذیر آن که منجر به اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت میگردید، اجرا نشده و در مقابل اجرای آن مقاومت خاصی صورت میگیرد. کارکنان رسمی وزارت نفت، این عدم اجرای کامل آئین نامه را پیگیری کردند و بارها و به هر شکل و صورت و وسیله ممکن به شخص وزیر محترم و مدیران ارشد وزارت نفت متذکر شدهاند اما معالأسف نتیجه ای حاصل نشده و حتی از جانب وزیر محترم مورد بی مهری و کم لطفی قرار گرفته ایم. العجب اخیراً وزیر محترم نفت در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها اعلام نموده اند قانون ماده ده به طور کامل اجرا شده است، اما کی و کجا، اللهاعلم
تیرماه نود و نه
|