|
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت
راهی جز سازمان یابی سندیکایی و مالکیت همگانی نیست
فشرده ی نوشته: کارگران آسیب دیده از واگذاری ها و خصوصی سازی ها دریافته اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی و همچنین حفظ و توسعه روزافزون منابع و ثروت های عمومی و پاسداری از مالکیت همگانی، در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت، سازمان یابی سندیکایی، و مدیریت بنگاه ها زیر نظارت کارگران است و هیچ راهی جز این وجود ندارد ... و نیز از مورالس، سندیکالیست کامیاب بولیوی بیاموزیم: «ما بايد از نظام سرمايه داری دست می کشيديم. در اين نظام جنبش های اجتماعی را "تروريست" می نامند، و در آن قرار نيست که اتحاديه های صنفی و کارگری در سياست وارد شوند. امّا ما گفتيم که ما حقوق سياسی داريم و نمی توانيم فقط اتحاديه های صنفی و کارگری باشيم و فقط به خواست های صنفی کارگران بپردازيم. اگر خواهان دگرگونی های عميق هستيم، ايجاد دگرگونی های عميق در ساختارهای دولتی (افزوده ما: ساختارهای زمامداری) نيز اهميت» می يابد. تا حدودی با کارگرانی مشکل داشتيم که بر "استقلال اتحاديهٔ صنفی و کارگری و موضع غيرسياسی آن" پافشاری می کردند. مدرسهٔ من مبارزهٔ سنديکايی، مبارزهٔ اجتماعی، مبارزه در ميان جامعه بود
در سال‌های اخیر اعتراض کارگران به «خصوصی‌سازی» نسبت به قبل شدت گرفت؛ سال گذشته اعتراض گسترده کارگران هفت تپه خوزستان، هپکو و آذرآب در اراک و همچنین تجمعات کارگران کنتورسازی را داشتیم؛ در گوشه و کنار نیز کارگران از واهمه‌ی واگذاری به بخش نااهل خصوصی، اعتراضاتی سامان دادند، از معادن استان کرمان گرفته تا کارخانه‌های نساجی و چوب در گیلان و مازندران. امسال نیز اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی ادامه داشته است که مهم‌ترین مولفه‌ی نمودیافته‌ی این اعتراض، هفتاد و چند روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در خوزستان است.
نه به خصوصی سازی، مطالبه ای ملی ست
يک فعال کارگري با بیان اینکه مخالفت با خصوصی‌سازی، یک «مطالبه ی ملی» است، معتقد است اعتراضات کارگران در سال‌های اخیر سویه ی مهمی پیدا کرده است؛ کارگران نگران سرنوشت واحدهایی هستند که به بهانه اجرای نادرست اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده اند و سرنوشتی مانند هپکو و هفت تپه پیدا کرده اند
در همه‌ی سال ها نظریه پردازان سرمایه داری ایران تبلیغ کرده اند که دولت مدیر خوبی نیست و نمی‌تواند این منابع را به درستی اداره کند و یا تصدی‌گری دولتی موجب فرو کاستن از عزم دولت در اداره کشور است و باید امور به مردم سپرده شود. هدف از بیان اینگونه استدلال‌ها و منظور آنها نیز از مردم کاملا روشن بود و مردم از دید آنها همان صاحبان قدرت و موقعیت و ثروت بوده اند. اما مانعی جدی بر سر راه این واگذاری اداره ثروت‌های عمومی وجود داشت و آنهم اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از اصل قانون اساسی مقرر شد تمامی صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار گردد. در نتیجه اجرای این سیاست، پس از نزدیک به دو دهه، کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکلات عدیده گردید و بر همه مردم از جمله کارگران و زحمتکشانی که در این صنایع شاغل بودند، روشن شد که تمامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده می شد، در واقع هدفی جز خارج کردن این منابع از مالکیت عمومی نبوده است
راهکار: احیای مالکیت همگانی و نظارت کارگران از راه سنــــــــــدیکاها
ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها تنها از طریق مشارکت و نظارت موثر نیروهایی است که بطور مستقیم در تولیدات و ایجاد ارزش افزوده نقش تعیین کننده داشته و دارد و بخش بزرگ و انکارناپذیر این نیروها، همان کارگران و زحمتکشان این صنایع هستند که نظارت مستمر و سازمان یافته آنها در امور مدیریت واحدهای مربوطه، می‌تواند به نابسامانی‌های موجود پایان داده و به شفافیت اداره تولید و گردش منطقی و عقلانی کار بیانجامد و راهی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از سیستم مدیریت باشد. این نظارت سازمان یافته از طریق سازمان های سندیکایی کارگری به عنوان اهرم اراده ی نیروهای مولد در تصحیح رفتارهای مدیریتی واحدها امری است کاملا گریزناپذیر و ضامن حفظ بنگاه ها و در اصل حفظ منافع عمومی و ملی خواهد بود
وی با بیان اینکه کارگران امروز درمی‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود در تولید باید سهمی درخور داشته باشند؛ اضافه می‌کند: این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل، رفاه، امنیت شغلی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته سندیکایی را درپی داشته باشد. کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان های صنفی – طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثرگذار باشند. بنا به قوانین موجود، این حق نظارت را سازمان‌های کارگری دارند
کارگران آسیب دیده از واگذاری ها و خصوصی سازی ها دریافته اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی و همچنین حفظ و توسعه روزافزون منابع و ثروت های عمومی و پاسداری از مالکیت همگانی، در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت، سازمان یابی سندیکایی، و مدیریت بنگاه ها زیر نظارت کارگران است و هیچ راهی جز این وجود ندارد
برگرفته از ایلنا با افزوده هایی
بهمن نود و نه
|
