click
click
click
click
click
click
click
click
click

click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • رزم نامه شماره پنج
  • رزم نامه شماره چهار
  • به سوي اعتصاب عمومي
  • تنش آفريني هاي تازه
  • براي کوبيدن بازاري ها
  • نود و نه درصدي ها به پيش
  • براي اشغال بيت رهبري
  • پيام بيستم
  • پيام نوزدهم
  • امپراتوري ملاها
  • پدافندهاي بابکي
  • تصاحب کارخانه ها
  • click

  • نفت در ونزوئلا
  • پاره اي از مطالبات مرحله اي
  • اشرافيت شيعه ي صفوي
  • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
  • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
  • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
  • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
  • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
  • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
  • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
  • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

  • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
  • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
  • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
  • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
  • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
  • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
  • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
  • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

  • مصادره ها در ونزوئلا
  • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
  • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
  • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
  • براي دوستي و آشتي در جهان

    داده هايي از کمپين

     

     

     click

    در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

    این خود کارگرانند که باید تصميم بگيرند

    اتحادیه نيروی کار پروژه ای ایران

    بازگشت به مناسبات اقتصادی – اجتماعی دوران بنی اميه و بنی عباس: سالهای پيش از این که جناب رفسنجانی مناسبات اقتصادی آمریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به صورت پنهان از نگاه مردم، به مرور جایگزین اصول اقتصادی تصویب شده ی ۴۴ و ۴٣ و . . .و همه ی قانون اساسی ایران بنمایند؛ قانون کار تنظيم شد. قانونی که فرآیند دست و پا بریده ای از یک انقلاب مردمی بود که پس از جنگ با قانون زدایی تدریجی دولتها، از درون مایه تهی شد.از این رو مناسبات اقتصادی ایران با ١٨٠ درجه چرخش، به راه پيشنهادی؛ بانک جهانی و صندوق بين المللی پول پيوست. قانون کارِ بر گرفته از این قانون با همه ی کاستی هایش برای مدت کوتاهی در کشور کاربردی شد. طبق ماده ١٣ قانون کار، در صورت عدم پرداخت حقوق کارگران به وسيله پيمانکاران کارفرمای دسته اول موظف به پرداخت حقوق کارگران بود. این قانون هيچ امتيازی ویژه ای برای کارگران نداشت، تنها تضمينی بود برای پرداخت آن مبلغی که کارگران و پيمانکاران روی آن به توافق رسيده بودند. ولی در مناسبات نوليبرالی امروزیِ نظام، که مورد تایيد یکسان گروه های اصلاح طلب و اصول گرا است. قانون کار و قانون اساسی را در عمل به دور ریخته اند، آنهم بدون این که از مردمی که با این قوانين به آنها مشروعيت داده اند؛ پرسشی کنند. با این ترفند، از یک سودر ظاهر این قوانين بدون تغير در جایگاه خود (کتاب قانون) وجود دارد و از سوی دیگر برای اینکه متهم به دور زدن قانون نشوند به یک "کلاه شرعی" پناه برده اند که ظاهری قانونی دارد، زیرا لایحه آن را از طرف دولت به مجلس می برند وبه تصویب بله قربان گویان مجلس می رسانند. و بدین صورت، با توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تعریف مقرراتی خاص برای این مناطق؛ قانون اساسی و قانون کار را در این مناطق به کلی تعطيل کرده اند.

    در مقرراتی که دولت آقای رفسنجانی به صورت لایحه به تصویب رساندند و همه دولت های بعد با پيگيری آن راکاربردی نمودند،خود را از شر همان چند مواد قانونی که اشاره ای به حقوق ملت داشت خلاص نمودند. بدین گونه می توانند در نهادهای جهانی مدعی شوند در ایران نيز چيزی بنام قوانين وجود دارد؛ و همه کارها براساس قانون، کاربردی می شود. این امکان مانور و توانایی دور زدن قانون را؛ بی خبری مردم واعتماد کور آنها خلق کرده است. از سوی دیگر این توانایی ناشی از ضعف های بنيادی است که درمقررات اتحادیه های کارگری و سازمان ملل متحد وجود دارد. اتحادیه ی جهانی کارگری هم مانند سازمان ملل هر فرستاده ی دولت های مطلقه را بنام عدم دخالت در امور کشورها می پذیرند(دوری از سياست وغير جانبدار بودن) و به قانون زدایی در این کشورها که هم چون خورشيدی در آسمان تاریک واستبداد زده این سر زمين ها می درخشد، نگاهی گذارا هم نمی کنند، وخود را به کوری و کری می زنند. در حالی که به وسيله رسانه ها با خبر می شوند که در این سرزمين های بدون قوانين مدنی با قابليت کاربردی شدن؛ تنها با شکایت دلالها، که خود به قرار داد فی مابين با کارگران عمل نکرده و از پرداخت حقوق توافق شده خود داری می کنند، با یاری حکام شرع به جای هيأتهای حل اختلاف و قانون کار، به شلاق و زندان محکوم می شوند آنهم با چند برچسب دلال ساخته، کارگرانی را که از روی درماندگی وبه جان آمدگی، برای دریافت حقوق توافق شده ولی به تعویق افتاده اشان دست از کار می کشند به زیر شلاق و زندان می اندازند. عمل کردی که طبق همان اصول شرعی ادعایی و به ظاهر الهی "آقایان" برحق است، ولی با چند اتهام امنيتی "کلاه شرعی " را برسرجهان ومردم شان می گذارند. براساس قوانين بين المللی کارکه این آقایان با شرکت کردن در اجلاس های آن، خود را متعهد به اجرای آن می کنند و هم چنين با استناد به مواد ۴۴ و ۴٣ و ۴٢ قانون اساسی ایران و اصول شرعی، زمانی که طرف مقابل قرارداد فیمابين(دلال،واسطه کاریا بزعم وزیر کار، کارآفرین) از تعهداتش سر باز می زند کارگر هم اگر از نظر این ساختار دینی یک" برده " نيست، می باید دست از کار بکشد و حقوق کارهای انجام شده را مطالبه کند وهمان اصول شرعی"آقایان" آنها را موظف می کند (حکام شرع) که از این مطالبه کارگران، در عمل حمایت کنند. مانع جدّی در این واقعيت نهفته است که کارگر پولی و در نتيجه"خيری" هم ندارد ولی "کارآفرین" پول واسطه گری به فروانی دارد و "خيرش"به همه از جمله خدا هم، با سالی یکی دو روز آش نذری با پول های دزدی شده از خلایق،می رسد. پس حق با دلال است

    در این دیاری که خاکستر مرگ برسر آن ریخته اند کارگر که توليد کننده است؛ تحقير می شود وبا اومانند یک برده رفتار می کنند و جان ومال وهستيش را در دستان دلالها و واسطه های انگل قرارمی دهند. هر روزه در عمل می بينيم، با احکامی بيداد گرانه کارگران را به زیر ضربات شلاق قرون وسطایی می کشند و مذهبی را که برای مردم امری مقدس و فردی است، به وسيله ای حقير در دست مشتی دلال و دلال پرستِ مُهر برپيشانی داغ کرده، برای سرکوب کارگران بدل کرده اند. در حالی که این کارگران نه اضافه حقوقی و نه حتا حقوق مدنی خود را که در قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته شده است، مطالبه کرده اند. نه خواهان آزادی یند و نه؛ استقلال سر زمينشان را فریاد می زنند، زیرا چنين خواست هایی، مترادف است با احکام مرتد و باقی و . . . و حکمش پای دیوار رفتن است. تنها تقاضای آنها دریافت حقوق به تعویق افتاده اشان می باشد

    ولی دولت های نوليبرالی پس از جنگ، با این تقاضای قانونی،شرعی و منطقی مانند خراج گيران دوران بنی اميه و بنی عباس با زبان شلاق و زندان به کارگران پاسخ می دهند

    از سوی دیگر اتحادیه های جهانی کارهم در حالی که نمایندگان زرد دولتی را در آغوش می فشارند، تنها به اعتراضی رسانه ای نسبت به این عمل کردها ضد انسانی اکتفا می کنند. این اتحادیه های جهانی کارگری که نمایندگان زرد حاکميت های استبدادی را در جمع کارگران جهان می پذیرند، تنها نهادهایی فرمایشی سرمایه داری جهانی برای فریب کارگران ساده اندیش است که با تفکيک کارهای صنفی از واقعيت های سياسی جامعه، بيش از یک صد سال است با آرزوی گامهای تدریجی به سوی عدالت اجتماعی و سوسياليسم در حال فریب دادن کارگران هستند ودر کارگران این تصور را ایجاد کرده اند که با دوری از مبارزه طبقاتی – سياسی به این توهم "روشنفکر" ساخته می رسند. (همانگونه که برخی بی خبر ازپيچيدگی های سياست های امپریاليستی به این دام افتادند و درایرانِ پس از انقلاب نگرش غير جانبدارانه و دوری از سياست را برای هنر و هنرمندان پيشنهاد دادند. ولی زنده نيستند تا فرایند آنرا در جامعه مسخ شده این نگرش ببينند.) ولی در عمل احزاب سوسيال دموکرات و به اصطلاح سوسياليست، کارگران را در باتلاق نوليبراليسم گرفتار کرده اند تا با بيکاری وسيع، فقر و کارتون خوابی با مرگی تدریجی به گوربروند. در این ميان همآهنگی ميان مدعيان رسالت الهی با نو ليبراليسم صندوق بين المللی پول که بازوی اقتصادی امپریاليسم در جهان است باور نکردنی است. فراماسيونرهای مدرن و پست مدرن بانک جهانی (ولی وطنی، هم چون نيلی،غنی نژاد،دادخواه و دیگر اقتصاد دانان مشاور دولت های پس از جنگ) با ادعای اصلاح طلبی، اصول گرا،سازندگی و اینک با "کليد اعتدال"، همان راهی را می روند که صندوق بين المللی پول برایشان دیکته می کنند. ولی با توهين به شعور مردم، مدعی کاربردی کردن "اقتصاد مقاومتی" هستند

    اگر در دولت های پس از جنگ و پيش از دولت اعتدال و کليددار زندان و شلاق نيروی کار، کارگران ایران دو قوه ی، دولت و مجلس هایی که با مصوبات خود شمشيرها را برعليه کارگران از رو بسته بودند رو در رو خود داشتند، در دولت فعلی می بينيم پای قوه قضایيه را هم به ميدان نبرد طبقاتی با کارگران کشانده اند و تقاضای حقوق توافق شده به وسيله کارگران از دلالهای کار، که ماه ها به شهادت رسانه های نظام به تعویق افتاده، مترادف شده است با یک" جرم جنایی"؛که حاکم شرع باید آن را به چالش بگيرد. در این ميان پرسشی که پيش می آید جزو عجایب حيرت آوری است که می باید به آن عجایب هفت گانه ی دیگر جهان افزوده شود. چگونه آب سياستهای امپریاليستی به راحتی در جوی باورهای مذهبی جریان می یابد؟؟؟!! این آقایان دنباله رو شده اند؟ یا سياست های امپریاليستی به باورهای ناب این "آقایان" پيوسته ؟ به هر حال روزی تاریخ این پرسش را پاسخ خواهد داد

    در هر صورت سپردن کار هيأت های حل اختلاف به محاکم شرع کار این دولت فعلی است که عوارض آن برای کارگران ایران از کاردولت احمدی نژاد که شرکت های تامين اجتماعی را، که با پس انداز کارگران به وجود آمده است و به آنها تعلق دارد، به رایگان به آقا زاده ها بخشيده بود، بسيار خطرناک تر است. آیا دولت های پس از جنگ قصد دارند به هر صورت، هر حقوق بگير را به یک برده ی بدون حقوق قانونی تبدیل کنند؟؟ پس علت تنظيم لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی بيشتر و تصویب کليات آن به وسيله مجلس؛برای چيست

    بازتاب این این عمل کردهای فرا نوليبراليستی (هایک یسمی) در یکی از بزرگترین پروژه های نفتی ایران به نام ستاره خليج در بندر عباس باعث شده، دلالان کار با نام پيمانکاران دست دوم و سوم و چهارم، قراردادهای کتبی با کارگران را ( در یک برگ) با این درون مایه منعقد کنند

    یکم: تا شش ماه هيچ کارگری حق ندارد از تقاضای حقوق حرفی بزند.

    دوم: پس از ۶ ماه هم، اگر کارفرما پول داد، ما هم حقوق می دهيم.

    قربانی اصلی این شرایط خانواده ی کارگران است که آن نان و مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد را هم به عنوان غذا نمی تواند به دست بياورد. می باید برای امرارمعاش به . . . اقدام کند تا حاکميت "علی گونه و ابوذر وارآقایان" با قدرت تداوم یابد باتوجه به عوامل سرمایه داری جهانی که در پوشش مدافعان حقوق کارگران ایران با در دست داشتن پول؛ سندیکا های کارگری را با تفرقه دچارانشعاب می کنند و دولتی که هيچ حقوقی برای کارگران قایل نيست و خود شيفتگانی در ميان فعالان کارگری که مانند کاندیدای ریاست جمهوری روی نام وعکس خود تبليقات می کنند و کارگران را پلکان صعود خود می پندارند، تنظيم و بررسی راهکاری برای برون رفت از این شرایط در دستان روشن اندیشان، شاید نباشد. این خود کارگرانند که در نهایت باید تصميم بگيرند، چگونه باید عمل کنند

    اتحادیه نيروی کار پروژه ای ایران - مرداد نود و پنج

    Kmkoomk.wordpress.com

    >>Twitter

    >>

     click

    >>

     click