 |
||||
 |
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت بيانيه ٣۶ زندانی سياسی بسم الله الرحمن الرحيم امسال، سال برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی است که با توجه به رويدادهای انتخابات سال ٨٨ و پيامد آن يعنی شکل گيری جنبش سبز، مباحث و مسادل جديدی را برانگيخته است. در يک نظام دمکراتيک و مردمسالار، مجلس کانون اصلی قدرت و مرکز تصميم گيری ها و تعيين سياست های آن است و ميزان نهادينه بودن دمکراسی و مردم سالاری در هر نظام سياسی را می توان از ميران توانايی و قدرت مجلس آن کشور برآورد کرد. در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز بنابر اين بود که مجلس در راس امور باشد و از طرف آنها بر تمام ارکان حکومت از صدر تا ذيل نظارت و از آنها حسابرسی و حساب کشی کند. به طور طبيعی پيش نياز و شروط اصلی شکل گيری چنين مجلسی، انجام انتخاباتی کاملا آزاد و بدون هرگونه دخالت صاحبان قدرت و حکومتگران است تا مردم بتوانند هرکسی را بخواهند انتخاب کنند. اما متاسفانه در کشور ما، مدتهاست با دخالت های آشکار حکومت و به ويژه نهادهای امنيتی و نظامی، انتخابات به يک صحنه آرايی نمايشی و مجلس برآمده از آن به مجلسی فرمايشی تبديل شده است، مجلسی که حتی برای دفاع از حقوق خود و پيگيری اجرای مصوبات خود نيز ناتوان است و بارها و بارها از طرف دولت و رييس آن مورد تحقير قرار می گيرد و در مقابل تعديات به حقوق موکلانش دم برنمی آورد. مقايسه مجلس کشورهای دمکراتيک با مجالس کشورهای استبدادی تفاوت جايگاه آنها را به وضوح نشان می دهد و مشخص می کند مجلس در نظام فعلی کشور ما به کداميک شباهت دارد. به خوبی می توان دريافت که در اين مجلس نه از نظر فرآيند انتخابات و نه از نظر قدرت و جايگاه تاثيرگذاری هيچ شباهتی با مجلس های نظام های دمکراتيک که براساس انتخابات آزاد تشکيل می شود، ندارد. اگر بخواهيم مورد مشابهی را در ديگر کشورها پيدا کنيم، مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است. بدون وجود مجلسی متشکل از نمايندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگيری از مفاسد بزرگی که اخيرا تنها نمونه هايی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار يافته، امکان پذير نيست. با توجه به اهميت جايگاه مجلس، تصميم گيری در مورد انتخابات آتی واجد اهميت فراوان است و بايد با تامل، ضرورتها، شرايط و پيش نيازهای آن مورد بررسی قرار گيرد. برخی از موضوع های مهم در اين زمينه عبارتند از: ١ – انتخابات رياست جمهوری سال ٨٨ که در واقع يک کودتای انتخاباتی بود شکاف دولت- ملت را تشديد و حکومت را بيش از پيش با بحران مشروعيت رو به رو کرد. مشکل اصلی در انتخابات سالهای اخير که در سال ٨٨ به اوج خود رسيد، تصميم صاحبان قدرت به تعيين نتيجه انتخابات قبل از اخذ رای از مردم بود که منجر به رويدادهای دوران انتخابات و خيرش جنبش سبز پس از آن شد. يادآوری بحران های پس از انتخابات سال ٨٨ از يکسو ملال آور و از سوی ديگر اجتناب ناپذير است. ملال آور است، زيرا دامنه بحرانها در همه ابعاد آن به شکلی باور نکردنی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و غالب شهروندان، آن را به درجه ای تجربه کرده اند. اما اجتناب ناپذير است، زيرا برای اصلاح اين وضع خطير و بحرانی، چاره ای جز يادآوری و نقد مستمر آن و تاکيد بر حق حاکميت بلامنازع مردم و پايان دادن به انحصار قدرت سياسی وجود ندارد. بسيار بعيد به نظر می رسد که دست اندرکاران مديريت کلان کشور تا بالاترين سطح از شدت و عمق بحران های جاری بی خبر باشند و از آن بعيدتر اين است که آنها ساده انديشانه اظهارات تبليغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکميت و جامعه را باور داشته باشند. فروپاشی اداره و مديريت کشور اکنون به مرحله ای رسيده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ٣٠٠٠ ميليارد تومان اختلاس که تنها بخشی از يکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است. دولتی که ادعا می شد بهترين دولت يکصدساله اخير کشور است تبديل به فاسدترين دولت يکصد ساله اخير و بلکه هميشه تاريخ ايران شده است و تنها راه حلی نيز که حاميان ديروز رييس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر اين مفاسد و رسوايی ها و جلوگيری از اطلاع يافتن مردم و پرهيز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است. زيرا شيوع اين موارد به حدی است که گر حکم شود که مست گيرند / در شهر هر آنکه هست گيرند از وقوع مفاسد اخير نبايد متعجب بود زيرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمايه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد. ٢ - يکی از مهم ترين مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، ورود نهادها و نيروهای نظامی و امنيتی به اين عرصه هاست که اين نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اينگونه نهادها در امور سياسی، اقتصادی، قضايی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بيشتر و شديدتر باشد، حضور نهادهای امنيتی و نظامی نيز در عرصه های مختلف بيشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نيز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ٨٨ و پس از آن، اين نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنيتی سنگينی را بر کشور مستولی و سايه افکن کرده اند. اين دخالت تنها به حوزه سياسی محدود نمی شود بلکه بخش عمده اقتصادی کشور نيز امروز در انحصار اين نهادهاست. همچنين دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی بايد مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنيتی است و احکام بی سابقه و سنگين ديکته شده توسط اين نهادها به وسيله اين نهادها به امضای قضات مشخص تعيين شده به وسيله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسيله اين دادگاهها پس از انتخابات سال ٨٨ آنچنان سنگين و از نظر حقوقی بی پايه و بدون مبناست که در صورت مقايسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفيدی آن دادگاهها خواهد شد. اين اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضايی را نيز بدنام می کند و دردناک تر اينکه اين احکام ظالمانه به نام دين و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحميل می کند. بدون ترديد تا زمانی که دخالت اين نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صيانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت. ٣ - در آستانه شروع فرآيند انتخابات مجلس واقعيت های امروز جامعه، عبارت اند از: - رهبران جناح منتقد حاکميت يا در زندان خانگی و تحت شديدترين کنترل ها و محدوديت ها هستند يا در بيرون زندان، از هرگونه حقی برای فعاليت محروم اند. - فعالان و کنش گران سياسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند. - سايه سنگين شرايط امنيتی و دخالت نهادها و نيروهای امنيتی در همه جا سايه افکنده است، به طوری که اجازه يک اجتماع کوچک نيز داده نمی شود. - از هرگونه فعاليت احزاب سياسی جلوگيری می شود. - سانسور شديد بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن يا چاپ خبر و عکس نخست وزير سابق و رييس مجلس و رييس جمهوری سابق کشور را نيز ندارند. - از ازادی بيان، تجمع ها و راهپيمايی برای منتقدان جز آرزويی باقی نمانده است. بدون رفع اين محدوديت ها و ممنوعيت ها و موارد مشابه آن به هيچ وجه عقل سليم نمی پذيرد که انتخابات پيش رو واجد حداقل های يک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود و نمی توان باور کرد که حاکميت فعلی از رويه قبلی خود خارج شده و قصد برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد. ۴ – خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکميت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم و وظيفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنين انتخاباتی بوده و هست. اعتراض های پس از انتخابات ٨٨ نيز به دليل عدم پای بندی حاکميت به عهد و ميثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات بود. امروز نيز بايد به اين اصل توجه داشت که راه منطقی هرگونه اصلاح در وضعيت فعلی کشور پافشاری بر انتخابات آزاد و سالم و تحقق شعارهای اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و پيشرفت و حاکميت ملی است. انتخابات آزاد نيز متحقق نمی شود مگر اينکه شرايط برگزاری آن را مسئولين فعلی جمهوری اسلامی محقق کنند. حداقل اين شرايط، آزادی رهبران جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنين تحقق شرايط مطرح شده از سوی رييس جمهوری سابق، آقای سيد محمد خاتمی، و نيز پايان دادن به فضای امنيتی کشور است. متاسفانه تاکنون هيچ علامتی دال بر اينکه حاکميت قصد پذيرش موارد ياد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی شود. ما اميدواريم اين روند تغيير کند ولی در صورت تداوم اين روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکميت مردم بايد به اين نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنيتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شيوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طيف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ايجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به به سمت خود جلب کنند تا سناريوی انتخابات نمايشی خود را تکميل کنند و اقليتی « اصلاح طلب خودی » عنوان کوچک را در مجلس آينده شکل دهند. اما صلاح جنبش سبز و جريان اصلاح طلب در اين است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور يکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ کرده، علی رغم فشارهای مختلف احتمالی همگی مراقب باشند و وحدت و يکپارچگی فعلی خود را مخدوش نکنند و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبديل به عامل مشروعيت بخش انتخاباتی ناسالم و غيرقانونی شوند. ۵ – علاقه مندان و حاميان جنبش سبز در سطوح مختلف جامعه به خوبی می دانند که انتخابات آتی و نحوه مواجهه با اين رويداد سياسی در هرحال گامی است در جهت هدف نهايی اين جنبش که همانا تحقق حق انتخاب آزاد شهروندان در عرصه های مختلف سياسی و اجتماعی است. جنبش سبز پروژه ای قدرت طلبانه و محدود به يک طبقه يا قشر و جريان خاص نيست بلکه مسير روشنی است که مقصد را در تضمين دمکراسی در ايران برای هميشه و همه دانسته، توسعه و رفاه را جز از اين راه دست يافتنی نمی داند. عرصه مبارزه سياسی در جنبش سبز، جريان روزمره زندگی است، از اين رو اتخاذ هر موضع سباسی در قبال انتخابات آتی مجلس، متضمن اين تاکتيک است که فعالان جنبش سبز، عرصه سياسی را به فرصتی مغتنم برای طرح مطالبات خود و به ويژه تعيين شرايط يک انتخابات آزاد، سالم و موثر و تاکيد بر حق مسلم مردم در برگزاری تجمع ها و بيان اعتراض های خويش بدل کنند. جنبش سبز آغازی انتخاباتی داشته و طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناريوهای امنيتی و اقتدارگرايانه برای اجرای نمايش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذيرفت. ۶ – در چنين شرايطی ما امضا کنندگان اين بيانيه، يکبار ديگر از سر خيرخواهی به مسئولان جمهوری اسلامی در هر رده توصيه می کنيم به جای تکيه بر نهادها و نيروهای امنيتی و نظامی و قرار دادن آنها در برابر مردم، تکيه گاه خود را مردم که ولی نعمت اين نظام و از نظر حقوقی، فوق حاکميت هستند، قرار دهند و طريق تواضع، صداقت و اعتماد با آنها را در پيش گيرند و با اجرای بی تنازل قانون اساسی و حق حاکميت ملی، انتخابات پيش روی مجلس را زمينه ای برای جبران مافات و برقراری تعاملی صحيح با ملت بدانند. تحولات منطقه، تحولاتی عبرت آموز است. کشورهايی که سالهای طولانی استبداد متکی بر نيروهای نظامی و امنيتی را تجربه کرده بودند، در نهايت و علی رغم ميل رهبرانشان در مقابل اراده ملت هايشان تسليم شده و امروز به سمت دمکراسی و انتخابات آزاد حرکت کرده اند و نويد نظام های دمکراتيک را می دهند. در حالی که اين تحولات، بشارت دهنده پايان دوران نظام های استبدادی در منطقه بوده، امروز روند حاکميت در ايران جهتی کاملا معکوس يافته است. همچنين اين موضوع بسيار مهم را نيز نبايد فراموش کرد که متاسفانه در عرصه خارجی هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بين المللی، کشور ما هر روز با مضيقه و تهديدهای جديد و بيشتری مواجه می شود که موارد اخير آن بسيار خطير و در حد بی سابقه ای نگران کننده است. مسئولان فعلی کشور که بايد پاسخگوی شرايط و وضعيت امروز و پيامدهای فردای آن باشند، توجه کنند که تنها راه رفع تهديدهای خارجی، اعتماد و تکيه بر مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور و با حضور واقعی و نه ادعايی همه اقشار و سلايق و گرايش های موجود جامعه است. برگزاری اتنخابات نمايشی و انحصارطلبانه و مهندسی شده و محروم ساختن بخش عظيم مردم از رقم زدن سرنوشت خود، حاصلی جز ويران کردن پايه های مردم سالاری و مشروعيت و اقتدار نظام سياسی و هموار کردن راه به روی تهديد کنندگان خارجی و آسيب پذير ساختن کشور در بر ندارد. انتخابات نمايشی، حتی اگر همچون نمايش انتخاباتی صدام ادعای حضور ٩٩ درصدی مردم را نيز به يدک بکشد، هرگز رافع و بازدارنده تهديدات خارجی نخواهد بود و نمی تواند بديلی برای انتخابات آزاد باشد. ما امضا کنندگان اين نامه تاکيد می کنيم که نگران سرنوشت آينده کشور به ويژه ملت مظلومی هستيم که اهداف و دستاوردهای انقلاب عظيم ۵٧ را از دست رفته و کشورش را در معرض تهديدهای بی سابقه می بيند. ما ضمن هشدار در مورد عواقب روند جاری، با توکل و استمداد از خداوند متعال اميدواريم اين آخرين فرصت بازگشت و اصلاح، مغتنم شمرده شود. اسامی امضا کنندگان که به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است: ١-بهمن احمدی امويی ٢-حسن اسدی زيد آبادی ٣-جواد امام ۴-مسعود باستانی ۵-عماد بهاور ۶- سيد عليرضا بهشتی شيرازی ٧-سيد مصطفی تاج زاده ٨-علی جمالی ٩-امير خرم ١٠ -بابک داشاب ١١ -محمد داوری ١٢ -مجيد دری ١٣ -امير خسرو دليرثانی ١۴ -عليرضا رجايی ١۵ -عبدالله رمضان زاده ١۶ -عيسی سحرخيز ١٧ -داود سليمانی ١٨ - محمد سيف زاده ١٩ - قاسم شعله سعدی ٢٠ - اسماعيل صحابه ٢١ - کيوان صميمی ٢٢ - فريدون صيدی راد ٢٣ - فيض الله عرب سرخی ٢۴ - محمد فريد طاهری قزوينی ٢۵ - مهدی فروزنده پور ٢۶ - سيامک قادری ٢٧ - ابوالفضل قديانی ٢٨ - محسن محققی ٢٩ - مهدی محموديان ٣٠ - محمدجواد مظفر
|
|
||
