 |
||||
 |
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت چوب حراج «رهبری» به سرمایه های ملی و بین نسلی تفسیر یکسویه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی، اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور را فلج کرده است. بعد از به یغما بردن ثروت های ملی در سالی که سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده بود، اکنون دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در فکر این است تا با تغییر قانون تامین اجتماعی دسترنج و اندوخته جامعه کارگری برای روز مبادا و سن پیری را تاراج کند. سازمان تأمین اجتماعی یک تعاونی ملی است و دارایی و اموال آن عمومی است و تعلق به افراد، قشر یا نسل خاصی ندارد و مشاع و بین النسلی است. دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۳۷ هزار میلیارد تومان بدهکار بود. با روی کار آوردن سعید مرتضوی، متهم در پرونده جنایت کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، بر مدیریت این سازمان، دولت با واگذاری سهام شرک تهای ورشکسته و زیان ده بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرده است تا از این طریق شاید بتواند بخشی از اعترا ضها را نسبت به نصب سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان ساکت کند. سیاسی کردن سازمانی که از اساس عام المنفعه و غیر انتفاعی است و تبدیل آن به حیاط خلوت جریا نها و باندهای سیاسی و امنیتی مالی موجب بروز فاجعه ای عمیق در زیست میلیون ها کارگر، بازنشسته و مستمری بگیر شده است. تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کل کشور، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده اند. متوسط مستمر یها در سازمان ۵۰ هزار تومان است و هم اکنون دریافتی بیش از ۸۰ درصد از مستمری بگیران کمتر از ۵۰ هزار تومان در ماه است. .اکنون دولت بی آنکه نظر صاحبان اصلی این سازمان یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی را جویا شود، در حال تغییر قانون تامین اجتماعی است. این عملکرد دولت یعنی حمله به معیشت و زندگی حدود نیمی از جمعیت کشور. سازمان تامین اجتماعی بابت ارائه خدمات بیمه ای و درمانی معادل ۳۰ درصد مزد کارگر بیمه شده را تحت عنوان حق بیمه دریافت می کند. طبق قانون فعلی ۲۰ درصد این مبلغ توسط کارفرما، ۷ درصد آن توسط کارگر و ۳ درصد آن نیز توسط دولت تامین می شود. براساس پیش نویس قانون جدید، سهم هفت درصدی کارگر با ۲ درصد افزایش به ۹ درصد می رسد. علاوه بر این دولت نیز این اجازه را به خود داده است که سهم ۳ درصدی اش را در مواردی که خود تشخیص داده است کاهش دهد. بر اساس قانون جدید، سازمان می تواند سن بازنشستگی را به بهانه بالا رفتن سن امید به زندگی تا ۵ سال افزایش دهد. بر اساس قانون فعلی کارگرانی که ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور مشغول به کار باشند، می توانند بازنشسته شوند. ولی این ماده قانونی در پیش نویس جدید مشروط به پرداخت ۴ درصد بیمه اضافی برای بازنشستگی زود هنگام توسط کارفرما شده است و علاوه بر آن کارگران زن باید حداقل ۴۵ سال و کارگر مرد باید حداقل ۵۰ سال سن داشته باشند تا بتوانند بخاطر مشاغل سخت و زیان آور از بازنشستگی زود هنگام استفاده کند. بر اساس پیش نویس قانون جدید سازمان می تواند مدیریت مراکز درمانی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. این درحالی است که قانون فعلی به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرده است تا خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را تهیه نماید و در صورت نیاز، سازمان موظف است که این خدمات را از بخش دولتی یا خصوصی خریداری کند و در اختیار بیمه شده قرار دهد.خصوصی شدن مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی یعنی از بین رفتن همه این الزام ها و این امر به این معنی است که جامعه کارگری من بعد از عهده هزینه های جاری درمانش نیز ناتوان خواهد بود. بر اساس قانون فعلی، استفاده از کلیه خدمات درمانی سازمان برای بیمه شدگان رایگان است اما در پیش نویس قانون جدید استفاده رایگان از این خدمات تا سقفی ممکن است و در صورت استفاده بیشتر از آن حد مجاز، بیمه شده باید خود هزینه درمانش را بپردازد. جامعه کارگری در مقابل تغییر خودسرانه قانون تامین اجتماعی توسط دولت سکوت نخواهد کرد و همانگونه که با فشار و مخالفت های خود مانع از تغییر قانون کار بدون در نظر گرفتن منافع و دیدگاه های کارگران شده است، این بار نیز با اعتراض های گسترده خود نخواهد گذاشت تا با تصویب این قانون زندگی شان بیش از پیش قربانی منافع قانون گریزان شود. برگرفته از کلمه / شماره دو 1391
|
|
||
