click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

  • رزم نامه شماره پنج
  • رزم نامه شماره چهار
  • به سوي اعتصاب عمومي
  • تنش آفريني هاي تازه
  • براي کوبيدن بازاري ها
  • نود و نه درصدي ها به پيش
  • براي اشغال بيت رهبري
  • پيام بيستم
  • پيام نوزدهم
  • امپراتوري ملاها
  • پدافندهاي بابکي
  • تصاحب کارخانه ها
  •  click

    در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

    دومين طومار جمعی به وزير کار

    اگر محدوديت نبود، امضاها ميليونی میشد. اتحاديه آزاد کارگران به نقل از منابع کارگری هشدار داده چنانچه صحبتهای مسئولان به "وعده" تبديل شود اينبار با تعداد بيشتری از همکارانشان تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت

    بعد از گذشت سه ماه از ارسال اولين طومار اعتراضی کارگران به وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای افزايش حداقل دستمزدها بر اساس تورم، اينبار علاوه بر اين تعداد بيش از ١٠ هزار کارگر ديگر از هشت استان کشور در نامهای جداگانه به اين وزارتخانه هشدار دادند در صورت ادامه تورم و گرانیهای سرسام آور که زندگی و معيشت ميليونها کارگر را در آستانه نابودی قرار داده، "اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعيت حاضر تشديد خواهند کرد."

    در اين طومار که توسط اتحاديه آزاد کارگران نوشته و از سوی خبرگزاریهای رسمی منتشر شده، نسبت به بيکار سازی، اخراج و ناامنی شغلی، عدم پرداخت دستمزدها، رواج قراردادهای موقت، دستمزدهای پايين، تورم و گرانی اعتراض شده است.

    در همين راستا فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی، اعلام کرده که اين طومار و طومارهای ١٠ هزار نفری ديگری در راه است تا بلکه تلنگری به مسئولان زده شود و آنان درنهايت مشکلات معيشتی کارگران کشور را حس کنند.

    در واکنش به انتشار طومار کارگران، نمايندگان مجلس بر ضرورت آنچه رفع "مشکلات جامعه کارگری" خوانده شده تاکيد کردهاند. عباسعلی منصوری، نماينده کاشان و عضو هيات رئيسه فراکسيون کارگری مجلس روز يکشنبه، دوم مهرماه، ضمن تاکيد بر حمايت از کارگران معترض، گفته افزايش حقوق کارگران متناسب با شاخصهای اقتصاد کشوری و همچنين با توجه به ميزان تورم در کشور، از حقوق طبيعی و اساسی کارگران است که دولت بايد به اين مساله اهميت دهد.

    گزارشهای رسمی در ماههای گذشته، نشان از وخامت وضعيت کارگران در ايران دارد و حاکی از آن است که زندگی اين قشر روز به روز بدتر میشود. اين وضعيت موجب اعتراض هزاران کارگر در کارخانهها و واحدهای توليدی کوچک و بزرگ شده است.

    اگر محدوديت نبود، امضاها ميليونی میشد

    به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا، در نامه کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: "عدم پرداخت دستمزدها، بيکار سازیها،

    قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای بشدت زير خط فقر و تورم و گرانی بيداد میکند بسياری از اقلام غذايی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال ٩٠ و به ويژه از چند ماه گذشته تاکنون هزينه های زندگی چندين برابر شده است."

    امضا کنندگان اين نامه ضمن يادآوری افزايش سرسام آور قيمت کالاهای مايحتاج زندگی روزمره نوشته اند که "هيچ نوع کالا و يا خدماتی در اين

    مملکت پيدا نمیشود که قيمت آنها در طول اين مدت افزايش دهها درصدی پيدا نکرده باشد."

    آنها نوشته اند: "افزايش قيمتها به ويژه در طول يکسال گذشته در حالی صورت گرفته که ميانگين دستمزد ما کارگران در اين مدت (سال ٩٠ و ٩١ ) فقط ١٣ درصد افزايش پيدا کرده است و متوسط دريافتی ماهيانه ميليونها کارگر تازه اگر در اين مدت بدليل قطع سوبسيد حاملهای انرژی و تعطيلی کارخانهها به خيل بيکاران نپيوسته باشند و موفق به دريافت بموقع دستمزدهای خود شوند بين ٣٠٠ تا ٧٠٠ هزارتومان در ماه است."

    در اسفند ماه گذشته شورای عالی کار پايه حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را ٣٩٠ هزار تومان اعلام کرد که موجب اعتراض بسياری از اعضای جامعه کارگری و تشکلهای مدافع آن شد.

    معترضين با اشاره به ماده ۴١ قانون کار، مبلغ تعيين شده را نسبت به نرخ خط فقر در پايان سال گذشته که حدود يک ميليون تومان برآورد شده بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری کافی نمیدانستند.

    طبق ماده ۴١ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاههای توليدی و کارفرمايان و شرايط اقتصادی جامعه، همه ساله، مبلغی به دستمزد کارگران روزمزد و قراردادی اضافه میشود.

    بر اساس بند اول اين ماده بايد حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود محاسبه و پرداخت شود.

    به گزارش ايلنا، خبرگزاری دولتی کار ايران، بروز مشکلات اقتصادی ناشی از شکاف بين دستمزد و تورم، سبب شد تا در تاريخ ٢٧ خرداد سال جاری ١٠ هزار کارگر با امضای نامهای خطاب به وزير کار، از قانون هدفمندی يارانهها با عنوان "قطع يارانهها" نام برده و با توجه به وضعيت اقتصاديشان خواستار افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود شوند.

    بر اساس اين گزارش خواسته های قبلی کارگران در شرايطی مطرح شده بود که هنوز نوسانات نرخ ارز، قيمت هر دلار در بازار آزاد تهران را به حدود ٢۵٠٠ تومان نرسانده و مشکلات ناشی از افزايش قيمت مواد اوليه و کاهش توليد و به تبع آن اخراج و تعديل کارگران گريبانگير جامعه کارگری نشده بود.

    اينک نامه ١٠ هزار کارگر به وزير کار برای افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری در شرايطی مطرح میشود که نامه نخست اين کارگران به وزير کار بدون پاسخ باقی مانده؛ موضوعی که در طومار دوم با اعتراض شديد کارگران روبرو شده است.

    امضا کنندگان با اشاره به نامه خردادماه خطاب به وزير کار نوشتهاند: "نه تنها صدايتان در نيامده است بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نيز به خود ندادهايد. طوری که به نظر میايد وزارتخانه شما هيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد."

    پروين محمدی، فعال کارگری و هماهنگ کننده ارسال طومار اعتراضی کارگران به وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعتراض نسبت به پاسخگو نبودن اين وزارت خانه و در مصاحبه با ايلنا خطاب به وزير کار گفته است: "ايشان میبايست متوجه باشند که عدم وجود امکانات کافی و محدوديتهای اعمال شده بر کارگران باعث شده است تا نامه اعتراضی ارسالی در دومين مرحله ٢٠ هزار امضا را به همراه خود داشته باشد و در غير اينصورت اين امضاها ميليونی میشد

    روزانلاین

     

     

    >>Twitter

    >>

     click

    >>

     click