click
click
click
click
click
click
click
click
click

click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • click
  • رزم نامه شماره پنج
  • رزم نامه شماره چهار
  • به سوي اعتصاب عمومي
  • تنش آفريني هاي تازه
  • براي کوبيدن بازاري ها
  • نود و نه درصدي ها به پيش
  • براي اشغال بيت رهبري
  • پيام بيستم
  • پيام نوزدهم
  • امپراتوري ملاها
  • پدافندهاي بابکي
  • تصاحب کارخانه ها
  • click

  • نفت در ونزوئلا
  • پاره اي از مطالبات مرحله اي
  • اشرافيت شيعه ي صفوي
  • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
  • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
  • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
  • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
  • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
  • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
  • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
  • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

  • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
  • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
  • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
  • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
  • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
  • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
  • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
  • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

  • مصادره ها در ونزوئلا
  • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
  • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
  • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
  • براي دوستي و آشتي در جهان

    داده هايي از کمپين

     

     

     click
    click
     click   click   click   click   click   click   click   click
    click click
    click
    click click
    click

     

    «برای گذر کم هزینه از خلافت «خون و خرافه و نفت

    پیام سی و هفتم به رزمندگان درون مرز

    clickهمانگونه که انتظار می رفت همزمان با زد و بندهای ولاییان با «سرمایه گذاران خارجی»، و کمابیش همزمان با «تایید نهایی» پیمان نامه های تازه ی نفتی-استعماری و اعلام «صلاحیت هشت شرکت ایرانی» به عنوان «شرکای احتمالی شرکت های خارجی» (از شرکت های وابسته به ارگان های سپاهی- روحانی چون قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا یکان های خصوصی-نیمه دولتی-دولتی ای چون دانا و ایدرو و پتروپارس)، موج سرکوب، بازداشت و کشتار کارگران، آموزگاران، جوانان، زنان، روزنامه نگاران و دیگر کنشگران اجتماعی دامنه ی دیووشانه تری به خود گرفته است.

    به شلاق بستن کارگران و جوانان، شکنجه ی خشن و ددمنشانه زندانیان سیاسی و خانواده های آنان در سیاهچال ها، اعدام های گسترده، امنیتی کردن روزافزون فضای سیاسی، رویکردهای نظامی در کردستان، تنش آفرینی های بیشتر در منطقه، و نیز یورش های گستاخانه تر به حقوق ابتدایی کارگران و مزدبگیران با برداشتن هرگونه پشتیبانی قانونی از آنان از راه های گوناگونی چون تصویب طرح های ضدکارگری، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، و حذف حمایت از بنگاه های کوچک اقتصادی، رویکردهایی هستند حساب شده از سوی «خلفای نفت ایران» در هماهنگی کامل با «مستکبرین جهانی» برای حراج بیشتر دارایی های ملی. یورش گسترده تر به اصل چهل و چهار قانون اساسی که همراه است با سرکوب خشن تر کنشگران اجتماعی، خاصه بخش های نفتی-گازی-معدنی را نشانه گرفته و واگذاری مالکیت و کنترل این دارایی های ملی به «سرمایه گذاران خارجی و داخلی» برای «چند دهه ی آینده» را برنامه ریخته است.

    رویکردهای ددمنشانه نشانی است از ناتوانی

    همسانی رویکردهای بنیادگرایان ریزه خوار ایران و عربستان و ترکیه برای تثبیت موقعیت اقتصادی خود و «سرمایه گذاران خارجی» در برجسته ترین کانون انرژی جهان از راه سرکوب بیشتر در درون و تنش آفرینی فزونتر در برون، آن هم با ترفندهای گوناگون زراندوزان داخلی و پشتیبانی های جوراجور مال انبانان خارجی، شگفت انگیز است. نگریستنی اینکه، همتایان و همراهان بنیادگرایان در کشورهای پیشرفته ی صنعتی در کوران بحران ژرف و درازگاه اقتصادی که از پایان آن هیچ گونه نشانی نیست نیز، به بهانه ی «مبارزه با تروریسم» خودساخته – نامزد جمهوری خواهان در انتخابات کنونی امریکا اعتراف نمود که دولت آن کشور در پیدایی گروه هایی چون «داعش» نقش داشته است -، از یک سو کنترل های امنیتی-پلیسی-نظامی علیه شهروندان و نهادهای مردمی را ابعادی فاجعه آمیز می دهند، و از دیگرسو شرایط را برای آسان تر نمودن «سرمایه گذاری های خارجی متقابل» به بهای یورش بیشتر به دستاوردهای جنبش کارگران و مزدبگبران بیش از پیش فراهم می سازند.

    رویکردهای گستاخانه تر و ددمنشانه تر زراندوزان جهانی-منطقه ای بیانگر فروکاستن روزافزون پایگاه اجتماعی «یک درصدی ها» است و نه توانایی آنان، آن هم همزمان با بالاگرفتن نفوذ اجتماعی «نود و نه درصدی ها» در چارسوی سپهر. در کوران بحران ژرف اقتصادی که با بحران آغاز سده ی بیست میلادی همسانی هایی دارد، سخن بر سر آن است که آیا این بار «پایینی ها» با بهره گیری از آزمون های سده های پیشین و استفاده از همه ی امکان های نوین پیکار اجتماعی می توانند «بالایی ها» که جهان را به پرتگاه های خون بار سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند، همزمان و در چهار گوشه گیتی به چالشی سترگ و تاریخی بکشند، و یا بیدادگران و بهره کشان اند برنده ی این نبرد تاریخی؟

    برای «گذر کم هزینه» از خلافت خون و خرافه و نفت

    در آن چه به پیکار مردم مان در این نبرد جهانی باز می گردد، ما در بیانیه ها و پیام های پیشین پیشنهادهای روشنی در دسترس رزمندگان درون مرز نهاده ایم. در این برش زمانی برای «گذر کم هزینه» از «نظام»، راهکارهای زیرین را پیش می نهیم که آرزومندیم در عمل بهبود و تکمیل شوند، و به تدریج و حساب شده به کار آیند:

    یکم: در هر یکان اقتصادی-آموزشی تشکیل دست کم یک کمیته ی مخفی اعتصاب و کوشش برای بهره گیری از «همه ی ابتکارات نوین جنبش در سراسر کشور» برای سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها

    دوم: در همه ی یکان های بزرگ اقتصادی که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست ملی-مردمی اداره شوند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، با بهره گیری از «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از کارخانه ها

    سوم: در همه ی یکان های اقتصادی که پس از «خودی سازی ها»، به تعطیلی و اخراج کارگران یا فشار روزافزون به مزدبگیران روی آورده اند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها

    چهارم: در همه ی یکان های اقتصادی که توسط «سرمایه گذاران خارجی» و دستیاران داخلی منافع کارگران و مزدبگیران و دارایی های ملی به یغما رفته است، سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها و تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، هم چون شماری از کشورهای امریکای لاتین

    پنجم: کوشش برای سازماندهی سراسری این رویکردها از راه همکاری همه سویه ی «کنشگران یکان های اقتصادی»، و نیز «نهادهای کارگری» ای که به راستی به آرمان های «پایینی ها» باورمندند، در پندار و گفتار و «کردار» به اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد خون بار مردم ماست پایبندند، و اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت می شناسند

    ششم: زمینه سازی برای فرارویاندن این سازمان سراسری «کنشگران یکان های اقتصادی و نهادهای کارگری-مردمی»، به یک «آلترناتیو سیاسی» برای در دست گرفتن اداره ی امور سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و گذر از «خلافت خون و خرافه و نفت»، آن هم با هزینه ی کم و بی دخالت بیگانگان و دست پروردگان آنان

    هفتم: کوشش برای جذب بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مردمی که خود از مزدبگیران اند، با بهره گیری از تجربیات خیزش هشتاد و هشت، و نیز «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از یکان های اقتصادی  

    به رزمندگان «راستین» ملی-دمکرات

    همزمان با بالا گرفتن موج سرکوب و کشتار رزمندگان، بخشی از بیانیه تحلیلی هنرمندان و نویسندگان در پسافرجام را بازمی خواینم، خاصه رو به آن دسته از رزمندگان «راستین» ملی-دمکراتی که هنور در پنداربافی ها شناورند و به «امید» های بیهوده دل بسته اند

    بنا بر داده های تاریخی و رویدادهای چند دهه ی گذشته، از آن میان رویکردهای "دوران اصلاحات" و "گفتگوی تمدن ها"، می توان در پسافرجام انتظار داشت که تاخت و تازهای ولاییان برای "خودی سازی" و کنترل انحصاری تر "نان و آب دارترین" بخش های اقتصادی و کانون های مالی و بازارهای فروش و پهنه های سرمایه گذاری بیشتر شود، سرکوب های آشکار و ناآشکار بیش از پیش بالا گیرد، خطر داخلی "گرگ های محلی" و نیز دخالت خارجی "سرمایه گذاران بین المللی" در صورت برآمد خیزش مردمی –  چون پاره ای از کشورهای اروپایی و آسیایی و افریقایی - افزایش یابد، خلافت گرایان داخلی با یاری انحصارهای فراملی و واپسگرایان منطقه ای پایه های خلافت خودکامه ی خود را استوارتر کنند، و با فشار روزافزون به رزمندگان جنبش کارگری-توده ای (و نه خودفروختگان و همراهان آگاه و ناآگاه انحصارهای درون و برون مرزی)، بکوشند از پیمان نامه های استعماری و "سهم" خود و اربابانشان در "بزرگ ترين بازار نوظهور از زمان فروپاشی شوروی" با چنگ و دندان و با هر بهایی پاسداری کنند. به دیگر سخن، شرایط نبرد با این "نظام" قرون وسطایی برای رزمندگان "راستین" جنبش ملی-دمکراتیک کشورمان دشوارتر گردد

    بيانيه گفتمان هاي مطالبه محور در خيزش هشتاد و هشت

    پاسخ جنبش مردمی به «چرخش به راست» سازماندهي سراسري

    جنبش بر گرد خواست های به راستی توده ای است

    پیام سی و ششم به رزمندگان درون مرز

    clickدر آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت های گسترده و «فله ای» از سوی شورای نگهبان می توانست به ابزاری تبدیل شود برای رشد جنبش مردمی، اگر که اصلاح طلبان «مدعی» آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به رویکردهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران و کنشگران حقوق بشر می پیوستند. حقیقت این است که در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس که شماری از سخنگویان شرکت های فراملی آن را «سرنوشت ساز» برای دستیابی به «بزرگترین بازار نوظهور از زمان فروپاشی شوروی» نامیدند، سرکردگان رژیم ولایت فقیه در اوج ورشکستکی اقتصادی و در هراس از همبستگی روزافزون مزدبگیران و رنجبران، دست به رویکردهایی به زیان منافع مردمی و امنیت ملی زده بودند که می توانست به واکنش های بیشتری از سوی توده ها بیانجامند. زراندوزان رنگارنگ رژیم، با پیگیری سیاست های خانمان سوز و مردم ستیز پیشین و تکیه به درآمدهای نفتی-گازی تاراج شده، همه ی توان خود را – از تهدید، اخراج، بازداشت، شلاق زنی و کشتار گرفته، تا تطمیع، فریب، خرابکاری، تفرقه افکنی و نیز تنش آفرینی های بسیار خطرناک درون و برون مرزی برای انحراف افکار عمومی -  به کار گرفته بودند تا همزمان با «نوشیدن جام زهر» و هراج جهانی دارایی های ملی، از روند رو به رشد جنبش کمابیش سازمان یافته ی کنونی جلوگیرند

    انگیزه ی برجسته ی «چرخش به راست» بیش از پیش بخش چشمگیری از اصلاح طلبان و «اپوزیسیون» درون و برون مرز را می بایست در آینه ی رادیکال تر شدن خواست های جنبش کارگری-مردمی کشورمان نگریست. کارگران و مزدبگیران رنج دیده ی مان در آستانه ی انتخابات از راه اعتصاب ها، اعتراض ها، گردهمایی ها و راهپیمایی های خود به درستی لبه ی تیز حمله خود را متوجه مالکیت های خودی-خصوصی یکان های اقتصادی و لیبرالیزه شدن بازار کار نموده، و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی را در دستور کار خود نهاده بودند. می توان انتظار داشت که در پسافرجام، همزمان با یورش گسترده تر انحصارهای ولایی و «سرمایه گذاران خارجی» به نان و آب دارترین بخش های نفتی-گازی-پتروشیمی و معدنی-مالی-مونتاژی، «چرخش به راست» در «اپوزیسیون» ولایی و غیرولایی بیشتر شود. تنها دو گزارش تازه پیرامون خیز انحصارهای نفتی «خصوصی» برای پایان دادن به «صد و بیست سال شرکت ملی پالایش و پخش» نفت، و کوشش «کنسرسیومی تخصصی» برای ربودن بزرگترین معادن هنوز دولتی، آشکار می کند که جنبش کارگری-مردمی کشورمان مالکیت های بزرگ خودی-خصوصی را با خواست «دولتی و دمکراتیزه» نمودن برجسته ترین گلوگاه های اقتصادی، هشیارانه نشان گرفته است. مرز میان سندیکاها، اتحادیه ها و نهادهای گوناگون کارگری و توده ای «زرد» و «غیر زرد» در نظام ولایی را نیز، پشتیبانی همه سویه و «عملی» این ارگان ها از چنین «خواست های ینیادی» کارگران و مزدبگیران ترسیم می کند

    و این هم اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند نبرد خون بار و صد ساله ی مردم ماست و نیروهای ملی-دمکرات «راستین» - و نیز بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان «مردمی» که ما آنان را همواره به پیوستن به «مستضعفین» و نه «مستکبرین» فراخوانده ایم - نمی بایست در برنامه و نبرد خود «سر سوزنی!» از آن واپس نشینند

    نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با «برنامه ریزی منظم و صحیح» استوار است. بخش دولتی شامل کلیه «صنایع بزرگ»، «صنایع مادر»، «بازرگانی خارجی!»، «معادن بزرگ!»، «بانکداری!»،« بیمه!»، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» - افزوده ما: دولت «ملی و مردمی و دمکراتیک» - است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که «مکمل» فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است

    بازگشت به دوران پیش از ملی شدن نفت و وظایف ما

    بيانيه شماره هشت براي رزمندگان درون مرز

    clickهمان گونه که پیش بینی می شد همزمان با سرکوب خشن تر جنبش مردمی و ایجاد شرایط پلیسی تر سیاسی، شمار چشمگیری از نامزدهای ملی و نیز بسیاری از شایستگانی که از نامزدی در شرایط نابرابر کنونی صرف نظر کرده اند، عملا از پهنه ی انتخابات مجلس به بیرون پرتاب شده و از امکان برگزیده شدن از سوی مردم محروم گردیده اند. آن هم در شرایطی که کشورمان در آستانه ی دگردیسی هایی قرار گرفته که با سرنوشت توده های میلیونی در درازای چند دهه در پیوندند، و در این هنگامه، تصویب قانون ها و پیمان نامه های استراتژیک از سوی نمایندگان راستین توده ها، از اهمیت بسیار برجسته ای برخوردار است

    در آستانه ی انتخابات فرمایشی هم چون گذشته زد و بندهای نفتی-گازی میان «خلفای نفت ایران» و «غولان انرژی جهان» در کانون دگردیسی ها جای دارند که همراهند با خصوصی سازی یا فروش جهانی صنایع نفت و گاز کشورمان با الگوبرداری از پیمان نامه های نفتی کشور اشغال شده ی عراق، یورش گستره تر به اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیاد سازی همه سویه ی الگوهای مردم ستبرانه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی، پیگیری اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی، و سرکوب خشن تر و بی مدارانه تر جنبش فرازمند کارگران و مزدبگیران و دانشجویان و زنان. «آش ولایت» چنان شور شده و ورشکستگی اقتصادی که رژیم خون و خرافه را به اطاعت کورکورانه تر از شرکت های فراملی واداشته چنان بالا گرفته، که معاون وزیر نفت پیشین هم اعتراف می کند، پیمان نامه های تازه «الگو برداری از کشور عراق است که در شرايط اضطراری قرار دارد و چاره ای جز تن دادن به اين قرارداد ندارد. جالب است بدانيد در سفارت آمريکا در عراق پانزده هزار نفر مشغول به فعاليت هستند که چهارده هزار و پانصد نفر آن متخصص نفت هستند که نفت عراق را توليد می کنند و قصد دارند توليد نفت عراق را به ده ميليون در روز برسانند». نفتی را که با بهای ارزان به هراج جهانی نهاده اند

    در این راستا لرد لمانت رييس اتاق بازرگانی بريتانيا-ايران از زبان شرکت های فراملی ای که چشم به راه این گونه پیمان نامه های بی دادگرانه ی چهل-پنجاه ساله اند، با بر شمردن اندوخته های طبيعی نفت، گاز، آلومنيم و مس در ایران، بازار کشورمان را «بزرگ ترين بازار  نوظهور از زمان فروپاشی شوروی» می خواند، برای چهار سال آینده برای صادرات بانکی، مالی، نظامی انگلستان به ایران تا مرز ششصد میلیارد دلار برنامه می ریزد، و از جیب مردم رنج کشیده ی مان خواب چیرگی بر «بحران ژرف اقتصادی» می بیند. طرف های دیگر بازرگانی ایران نیز بویژه به بخش های نفتی-گازی-پتروشیمی و معدنی-مالی کشورمان در پسابرجام چشم دوخته اند، و بر پایه ی آن، برای خلع مالکیت گسترده تر یکان های دولتی-نیمه دولتی-تعاونی، به تبعیت درآوردن شتابان تر بخش های مالی-خدماتی-تولیدی، و فروش بیشتر کالاها و خدمات گوناگون در بازار ایران و منطقه برنامه ریخته اند

    به سوی پساولایت

    بیانیه ی تحلیلی کمپین هنرمندان و نویسندگان در پساتحریم

    clickبرخلاف ادعاهای رسانه های درون و بروی مرزی پیرامون دگردیسی های «امیدوارکننده» در سیاست اقتصادی-اجنماعی رژیم ولایی پس از توافق هسته ای، داده های در دست نشانگر دنبال گیری اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی پیشین است، تنها با این تفاوت که، برای ورود کالاهای مورد نیازی که بیشتر مصرفی هستند، دست اندرکاران رژیم، «دارایی ها و مالکیت های نفتی-گازی-دولتی» بیشتری را به هراج داخلی و خارجی نهاده اند. «ژنرال دولت روحانی» (نامی که رسانه های ایران بر «وزیر نفت مفت» نهاده اند)، به جای تمرکز نیرو برای ایجاد هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت با آماج «افزایش بی درنگ بهای نفت» – و از آن میان، بهره گیری از آزمون های اوپک در دهه ی هفتاد میلادی از راه کنترل دولتی بر ذخائر ملی کشورهای نفت خیز، کاستن از سهم غول های نفتی و شرکت های فراملی در بازار انرژی جهان، و کوشش همگانی برای پایان دادن به سیاست استعمارگرانه ی استوار بر نفت و مواد خام ارزان -، از یک سو زمینه را برای واگذاری بسابیشتر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق به «بخش خصوصی» داخلی (بخوان بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بالاجایگاه، و کارگزاران مالی-ربایی) و «سرمایه گذاران خارجی» (بخوان غول های نفتی ای چون بریتش پترلیوم و شل و توتال) فراهم می سازد، و از دیگرسو برای صادرات هر چه بیشتر «نفت ارزان» یقه می درد و «خزانه ی طبیعی» را چوب هراج می زند. به گزارش رسانه های ایران، در آستانه ی رونمایی از «قراردادهای مدل جدید» در لندن و ارائه «قریب به پنجاه فرصت سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز به ارزش 185 ميليارد دلار به شرکت های خارجی»، هنوز جزییات این بده بستان ها برای «نخبگان و کارشناسان» صنعت نفت نیز، به بهانه ی «محرمانه» بودن، پنهان مانده است

     بنی آدم اعضای یک پیکرند

    پیام سی و یک به یاران و رزمندگان درون و برون مرز

    clickاقتصاد کشورهای صنعتی علیرغم تزریق میلیاردها دلار به بازار سرمایه، حتی به اعتراف نشریه ی وال استریت ژورنال، در شرایط نامطلوب تر و حساس تری قرار گرفته است در سنجش با بحران پیشین اقتصادی در سال دو هزار و هشت میلادی. در کشورهای صنعتی میزان کل بدهی ها به مرز 275 درصد تولید ناخالص ملی رسیده، همانا رشدی به میزان «بیست درصد» تنها در درازای شش سال. سقوط بازارهای بورس در هشت روز پیاپی آغاز ماه سپتامبر امسال که به بالاکشیدن ناآشکار 3.300 میلیارد دلار اندوخته های کوچک از سوی بانک ها و بورس بازان بزرگ انجامید، کمابیش یاد «دوشنبه ی سیاه» در اکتبر سال 1987 را در ذهن ها زنده کرد. دگردیسی هایی که آن زمان کنسرن های بین المللی و شماری از کشورهای نفت خیز چون عربستان در آن دست داشتند، و پیامدهای منفی اش بر بازار انرژی، نقش ویژه ای در فروپاشاندن اقتصاد کشورهای اروپای شرقی بازی نمود.   شعبده بازی های مالی نوین، بویژه اقتصاد کشورهای تک محصولی-نفتی – از آن میان اقتصاد کشورمان - را نشان گرفته است: در فاصله ی دو ماه کاهش بهای نفت نزدیک به سی درصد. بحران سازی ها و تنش آفرینی های نوین در چارسوی جهان و منطقه ی ما، بویژه از سوی ناتو و هم پیمانان آن، کوششی هستند برای برون رفت از بحران ژرف، نه از گدار دگرگونی های ژرف اقتصادی-اجتماعی در کشورهای صنعتی، بلکه از راه ترمز کردن و به زانو در آوردن اقتصاد کشورهای نوپا و روبه رشد، به تبعیت در آوردن این بازارها، دنبال گیری سیاست های بیداگرانه ی گذشته، و خاصه، تحمیل پیمان نامه های «مجهول و طولانی» و ناعادلانه به آنان

    تنها در سیزده سال آغاز سده ی بیست و یک میلادی، سهم کشورهای «جی هفت» (دربرگیرنده ی امریکا، آلمان، انگستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن) در تولید ناخالص جهان در سنجش با کشورهای رو به رشد «بریکس» (دربرگیرنده ی چین، هندوستان، برزیل، افریقای جنوبی و روسیه و با افزایش چشمگیری در تولید ناخالص جهان از 8.6 درصد به 21.5 درصد)، از 66.4 درصد به 46.4 درصد کاهش یافت. در سال 2012 میلادی تفاوت این دو گروه کشورها از دیدگاه «قدرت خرید اقتصادی» تنها چیزی بود نزدیک به 9 درصد. این به معنی دگرگشتی است تاریخی در موزاییک اقتصادی-سیاسی جهان. رویکردهای نوین قیصران جهان و جیره خواران محلی آنان، و در درجه ی نخست کنسرن های نفتی-نظامی-مالی، تلاشی هستند برای جلوگیری از ادامه ی این روند بالنده و گریزناپذیر تاریخی: چه در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و چه در دیگر کانون های انرژی جهان. بدین نکته می بایست ژرف درنگریست که «پیش از جنگ ناتو» در اوکرایین، غول های نفتی ای چون شورون و شل پیمان نامه های بیدادگرانه ی «پنجاه ساله» ای به آن کشور تحمیل نموده بودند، آن چه ولاییان نیز برای «حفظ» خود و پر کردن هرچه بیشتر انبان هایشان تدارک دیده اند و به زودی در لندن از آن پرده خواهند برداشت. به گفته ی وزیر نفت دولت دست نشانده ی ولی فقیه، با قراردادهای تازه با غول های نفتی، در درازای پنج-شش سال آینده سخن است از سرازیر شدن پانصد میلیارد دلار «مازاد» درآمد نفتی به جیب ولاییان (که هم چون گذشته بر باد خواهد رفت)، و هزارها میلیارد دلار «مازاد» به جیب کنسرن ها

    رخدادهای خروشــــــــــان در راهند

    بیانیه ی تحلیلی کمپین هنرمندان و نویسندگان / در پیوند با تنش ها در کانون های نفتی باختر آسیا

    درگیری های خونین بر سر «سهم بیشتر» از انباشته ها و دارایی های کشورهای منطقه، میان زراندوزانی که جنگ را برای انحراف افکار عمومی مردم خود از بحران های ژرف اقتصاد درونی «نعمت» می دانند، به شدت ادامه دارد: در یک سو «کنسرن های نفتی-نظامی-مالی» جهانی جای گرفته اند، و در دیگرسو «سهم خواهان بزرگ» (هم چون ایران و ترکیه و عربستان و اسراییل) و «سهم خواهان کوچک» (تیول دارانی با اسم رمز «کرد» و «شیعه» و «سنی») منطقه ای. تاکنون با دولت های «خودگردان» در شمال و جنوب عراق چندین پیمان نامه ی نفتی-گازی نان و آب دار بسته شده، و کوشش برای بستن پیمان نامه های تازه با «خلافت گرایان سنی» عراق نیز در جریان است

    بر پایه شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل، اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند. کوشش برای تاراج بیش از پیش اندوخته های نفتی-گازی منطقه از سوی کنسرن های جهانی نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز به شدت در جریان است. رایزنی های نظام ولایی با کنسرن های نفتی پیرامون پیمان نامه های «مجهول و طولانی» چون «عراق!!!» دنباله دارد و این گفتگوها همراهند با بالا گرفتن بسابیشتر موج خصوصی سازی ها و یورش های گستاخانه تر به جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان. نقطه مرکزی و گرهی اين خصوصی سازی ها (بخوان «تیول داری» های ولایی در ایران، و «تیول داری» های تیره ای-آیینی در عراق) صنعت نفت ايران و عراق است

    در اعتراض به این «هراج» ها و «بیداد» هاست که دکتر محمد ملکی فریاد برمی آورد: «جناب آقای خامنه ای باید به مسئولیت های خود در آنچه در این سی و پنج سال پیش آمده، اعتراف کند و از ملّت بخواهد استعفای او را به علت عدم توانایی در رهبری جامعه و نداشتن صلاحیت لازم و کافی  بپذیرد. مسئول اوّل همه ی نابسامانی ها کسی جز ولی فقیه نیست و تا چنین نظامی برپاست، همین آش است و همین کاسه. وضع روز به روز بدتر میشود و می بینیم که با روی کار آمدن آقای روحانی هم وضع بر همان منوال پیش است. زندانها از دگراندیشان پر است، حصرها ادامه دارد، گرانی و فقر و فساد و دزدی بیداد» می کند

    انجمن های مردمی آلترناتیوی برای مجلس و نهادهای ضدمردمی کنونی

    برگرفته از سایت کمپین هنرمندان و نویسندگان: «آزادیخواهان می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک انجمنی از برگزیدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر ایران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد» (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران). در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست درباریان که سازمان هایی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه انداختند، و دوم واپس گرایان دینی که ارگان هایی مانند "انجمن سادات" را به جنگ شان گسیل داشتند. دزدان و نادانان ولایی، و بویژه «جیره خواران استعمار در ایران»، می کوشند این ترفندها را امروز نیز بازخوانی کنند

    با خیزشی چون جنبش ملی شدن نفت از «فروش کشور به بیگانگان» جلوگیریم

    آن چه بر نگرانی ها می افزاید اینکه، پیاده سازی نسخه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی گام به گام آغاز و پس از آن بی گسست پیگیری شد، از سوی دولت «تدبیر و امید» وارد برشی تعیین کننده گردد و بدین گونه زمینه را نه تنها برای تاراج بی پیشنه ی اندوخته های ملی از سوی ولاییان، بلکه پهنه را برای چپاول همه سویه ی دارایی های مردمی از سوی زراندوزان جهانی بسابیشتر فراهم سازد. به دیگر سخن، یورش روزافزون به بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و معدن زیر نام «مردمی» کردن اقتصاد یا «خودی سازی»، و بویژه زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیش درآمدی باشد برای «فروش کشور به بیگانگان». پاسخ پیکارگر پیشینه دار راه آزادی و عدالت اجتماعی دکتر محمد ملکی به این همه بیداد، فریادی است از زبان میلیون ها مردم سرکوفته اما رزمنده ی کشورمان رو به خلیفه: «خاضعانه استعفا» دهید. ما در این برش حساس همه ی کسانی را که به آینده ی آباد و پرداد این سرزمین کهنسال می اندیشند و فرورفتن چند دهه ای کشورمان به ژرفای واپس ماندگی یا ویرانی درازگاه را برنمی تابند (از آن میان بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مردمی را)، به برملا ساختن هر چه بیشتر بند و بست ها و ترفندهای «خلافت گرایان رنگارنگ» درون و برون مرزی، و به بسیج گسترده تر نیروها برای نبردهاي سخت با «میهن فروشان ولايي» فرامی خوانیم. بسیج نیروها و دست زدن به اعتصاب ها و اعتراض ها در کارخانه ها و یکان های اقتصادی-آموزشی می تواند بر گرد خواست هایی باشد چون پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج تازه ی سرکوب نیروهای ملی و کنشگران کارگری، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی. با بسیج نیروها بر گرد این گونه شعارهای اقتصادی-اجتماعی-سیاسی می توان انتظار داشت که جنبش ملی شدن نفت «با پهنا و ژرفایی به مراتب بیش از دهه ی سی» فراروید و در پرتو آن نه تنها کشور ما، بلکه باختر آسیا بتواند خود را از بندهای استعماری چند سده ای رها سازد. پیروزی در این راه پرسنگلاخ، بویژه وابسته است به خنثی سازی بسیار هوشمنـــــــــــــــدانه ی سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» از سوی دزدان ولایی و دزدان دریایی در هر پوششی: چه در جامه ی جدایی افکنی های اندیشه ای-آیینی و چه در پیکر تنش آفرینی های تیره ای- سازمانی

     

     click

     

     click

     

     click

     

     click

    فراخوان گروهی از هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر برای همکاري با

    با کمپين: ايست به فرمان سرکوب و کشتار

    به فرمان سرکوب و کشتار ایست دهید

    ژانویه 2011

    جامعه ی ایران چندی است در جریان دگرگونی هایی قرار گرفته است که هر روز شتاب بیشتری مییابند. این دگرگونی ها  بازتاب کوشش مردمی است که در راه پیاده کردن خواست های دمکراتیک و دیرینه ی خود هر چه استوارتر و سنجیده تر گام برمیدارند

    پاسخ زمامداران "جمهوری" اسلامی به این خواست های برحق و رو به رشد، چیزی نبوده است جز سرکوب گسترده. نگرانی اما اینجاست که هم زمان با استواری بیشتر رهروان راه آزادی و آبادی ایران، شیوه های سرکوب بیرحمانه تر و خونین تر  میگردند. در چند ماه گذشته نشانه های این روند را میتوان در آینه ی افزایش شمار بازداشت ها  و اعدام ها  نگریست. واپسین آتش افروزی ها  در پیوند است با صدور فرمان مرگ در سیاهچال های ایران و از آن میان در زندان های زاهدان و تهران، و هم چنین، زمینه سازی برای صدور فرمان آتش برای چند مبارز دیگر دربند. موج نوین بازداشت ها، محاکمه های بیدادگرانه و کشتارهای کینه توزانه، همزمان است با "حذف یارانه ها"، نظامی کردن هر چه بیشتر شهرها، و زیر فشار گذاشتن روزنامه نگاران داخلی و خارجی و کنشگران فرهنگی و اجتماعی. فریبرز رییس دانا، عضو کانون نویسندگان ایران یکی از دستگیرشدگان یورش های تازه ی ماموران امنیتی است

    در این راستا "مانورهای" تازه برای سرکوب "شورش های" خیابانی در ایران، که یاد "رزمایش دوازده هزار نفری بسیجیان در تهران" پیش از انتخابات سال هشتاد و هشت را زنده می کنند نیز، نه تنها نشان از آمادگی بیشتر مردم برای پیگیری خواست هایشان دارد، بلکه از برنامه ریزی خشونت آمیزتر "نظام" خبر میدهد. آماج این فرمان های مرگ و "مانورهای" ضد "شورش"، همانند گذشته ایجاد ترس درمیان رهروان راه آزادی، پیشگیری از ژرفش جنبش مردمی و ادامه ی تاراج درآمدهای ملی است

    ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب ها، همه ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی خوانیم تا با کنش های مبتکرانه تر  و کاراتر، خشونت لگام گسیخته ی زمامداران "جمهوری" اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه ی رزمندگان جنبش. این پایداری ها، "پایان شب سیاه" را ندا می دهند

    در پایان بخشی از نوشته ی آزادیخواه انقلاب مشروطه، سلطان العلمای خراسانی، که برای این نوشتار "در باغشاه او را هر شب شکنجه می کردند و سپس نیز به انبار فرستادند که در آنجا به چاهش انداختند و بدبخت با سختی بدرود زندگی گفت"، را بازگو میکنیم. او گویی امروز خطاب به ولی فقیه میگوید

    خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت ها بنمایی. آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ ... مگر نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمیتواند طرف شود

     click

    براي پشتيباني از کمپين اينجا کليک کنيد

     click

    تاکنون شمار زيادي از هنرمندان و نويسندگان و کنشگران حقوق بشر از اين کمپين پشتيباني کرده اند

     click

    >>Twitter

    >>

     click

    >>

     click

    click

    click

    click

    click

    click

    click

    click

    click

    click

    click

    click

    click

     click
    click

    click

    click

    click